بالأمس أعلنت مصلحة الجمارك السعودية عبر بيان رسمي نشر في وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم إيقاف استيراد كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل بالجهد «127» فولت ابتداء من تاريخ 14-12-1432هـ ومنحها مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف.

وأوضح البيان أنه سيتم الاستمرار في استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها ثنائية الجهد 127-220 فولت وكذلك التي تعمل على الجهد 220 فولت للسنوات الخمس القادمة من تاريخ صدور القرار.

وبحسب البيان فقد ذكر أنه سيتم بعد خمس سنوات من صدور القرار قصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على الجهد 220 أو 230 فولت، مشيراً إلى أن الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على ثلاثة أطوار فيقتصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الجهد 230-400 فولت.

وأفاد البيان أنه سيتم الاستمرار بالسماح باستيراد قطع الغيار للأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على جهد 127 فولت لمدة 15 عاماً من تاريخ نفاذ القرار مؤكداً أنه بعد عشر سنوات من صدور القرار سيقتصر الاستيراد على الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل على جهد 230-400 فولت.

بكل تأكيد هذا القرار سوف يكون له تبعات كبيرة على سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وسوف يحدث تغييراً كبيراً خلال الأيام القادمة ونتوقع أن يحدث تصريفاً كبيراً وتخفيضاً في أسعار جميع الأجهزة العاملة بالفولت 127 وزيادة في أسعار أجهزة 220 فولت، وهذا يستدعي أن تتدخل وزارة التجارة بمراقبة الوضع وعدم السماح للبائعين بالتلاعب بالأسعار خصوصا أجهزة 220.

ومن المهم أن تطمئن المصلحة الجميع بتبعات مثل ذلك التغيير لكي لا يحدث إرباك في الاستخدام وخصوصاً لأصحاب المباني والفلل التي تحت الإنشاء، فمثل هذا التغيير يعتبر جوهرياً ويتطلب مزيداً من التوعية لكافة الملاك والمستخدمين لتلك الأجهزة الكهربائية.