قضايا الحقوق (الفردية) لا علاقة لها بمعيار الأقلية والأكثرية، بينما أن الحقوق (المشتركة) بين الأفراد هي التي تُحسم عن طريق آلية الأكثرية والأقلية؛ هذا ما عليه العمل في المجتمعات المتقدمة؛ فحقك الشخصي ينتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين الخاصة، كما أن حقوق الآخرين تنتهي عندما يبدأ الحق الشخصي الذي لا يمس ممارستك له الآخرين. لذلك حتى لو افترضنا (جدلاً) أن الممانعين أكثر من الموافقين في قضية (قيادة المرأة للسيارة)، فهذه حقوق خاصة لا علاقة لها بالأكثرية أو الأغلبية؛ وبالتالي فإن التذرّع بأن الأكثرية لا تقر قيادة المرأة للسيارة، حتى وأن كانت صحيحة، حجة لا يُعتد بها هنا.
يقول تاريخنا القريب: عندما عزمت الحكومة على تعليم البنات ضجَّ المتشددون كالعادة، واعتبروا أن هذا لا يجوز وحرام، وفيه مخالفة صريحة للآية {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}؛ فأجابتهم الحكومة: من يرى أن تعليم المرأة لا يجوز، أو لا يتناسب مع عاداته وتقاليده، فلن تجبره الحكومة على تعليم بناته، ومن رأى أن تعليمها فريضة أو واجب فالمدارس مفتوحة. وهذا مثال جيد على التعامل مع الحقوق الخاصة في المجتمعات؛ فالمجتمع يجب أن يحمي الحقوق (الفردية) لكل أطيافه، طالما أنه حقٌ خاص متعلق (حصراً) بالشخص نفسه، ولا يمتد أثره إلى الآخر؛ طبعاً إذا كان هذا الحق لا يتعارض من حيث المبدأ مع الشريعة الإسلامية التي هي مصدر أنظمتنا؛ وليس هناك فيما أعلم عاقل يقول إن الإسلام حرّمَ أن تقود المرأةُ منفردة راحلتها، وإنما يَدخلون إلى التحريم من خلال (سد باب الذرائع). والغريب، بل والمضحك بصراحة، أن هؤلاء المتشددين أنفسهم، يقبضون على الشاب (السعودي) - كما تفعل هيئة الأمر بالمعروف - إذا كان معه في سيارته امرأة ليس مَحرَماً لها، بتهمة (الخلوة)، أما إذا كانت خلوة السيارة بين (سعودية) وأجنبي، كأن يكون سائقاً (هندياً) مثلاً، فلا يجدون بأساً في ذلك؛ تسأل: كيف يستقيم منطقكم هذا فقهياً؟.. فلا تجد إلا من يقول: (المشايخ) أجازوا (السواق) الأجنبي حتى وإن اختلى بالمرأة في السيارة، بينما منعوا أن تقود المرأة بنفسها العربة. تسأل: طيب؛ أليست هذه من (الخلوة) المحرمة شرعاً كما هو منطقكم، أم أن الخلوة محصورة باختلاء السعودي بالسعودية ولا يمتد التحريم إلى غيره من الذكور؟.. فلا تجد إلا اتهام نواياك، وأنك داعية فساد، وبقية الألفاظ التي تُدينهم أكثر مما تدين من يختلف معهم؛ فعندما يُسقَط في يد المُتشدد، ويجد نفسه بلا حجة ومنطق سليم، يلجأ إلى اللف والدوران، والشتم والسب واتهام النوايا.
قضية قيادة المرأة للسيارة هي تماماً مثل تعليم المرأة، أو يجب أن تتعامل معها الحكومة مثلما تعاملت مع تعليم البنات. المرأة التي تريد أن تقود السيارة يجب أن تلتزم بالأنظمة والقوانين التي يلتزم بها سائق المركبة، فإذا التزمت بها، وامتلكت الوثائق النظامية التي تخولها بالقيادة، فلها أن تقود السيارة، ومن حقها على أجهزة المرور، والأجهزة الأمنية أيضاً، أن تحميها مثلما تحمي المرأة التي يقود سيارتها سائق، والمرأة التي ترى قيادة السيارة أمراً مُحرّماً فلن يجبرها أحد على أن تقود سيارتها بنفسها.
ولعل وجود الكاميرات المرورية في الشوارع الآن، مع شيء من (الحزم) والشدة تجاه التجاوزات، ستحد من المحاذير التي يتذرع بها الممانعون؛ المهم (الصمله) مثلما فعلَ ولاة الأمر آنذاك مع من أقاموا الدنيا على تعليم البنات من المتعصبين للعادات والتقاليد الموروثة.
إلى اللقاء.
