القاهرة - أحمد النجار :

تحولت الندوة السينمائية التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة على المؤتمر الثاني للإعلام والسينما في الشرق الأوسط وإفريقيا «كايروميت» من مناقشة آفاق السينما المصرية عقب ثورة «25يناير» إلى هجوم حاد على الكيانات الإنتاجية الكبرى القائمة والمطالبة بظهور كيانات جديدة تحمي حقوق صناع السينما، وضمت الندوة عددا كبيرا من صناع السينما بينهم المخرجون محمد خان وخيري بشارة ومجدي أحمد علي وخالد يوسف وهالة خليل وطارق العريان والممثلون محمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وأسر ياسين وبسمة والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمنتجين محمد العدل وناهد فريد شوقي وحسين القلا وهشام سليمان ومحمد حفظي. وبدأ المنتج محمد العدل الندوة بهجوم شديد على الكيانين السينمائيين اللذين يحتكران معظم عمليات الإنتاج والتوزيع في السوق المصري حاليا وهما الشركة العربية وثلاثي المتحدين متهما إياهم بأنهما مسئولان عن إفساد الصناعة والقضاء على المنتج الصغير الذي يعد أمل السينما المصرية الوحيد في رأيه، ودعا العدل من خلال ورقة مكتوبة إلى إنشاء كيان جديد أسماه اتحاد المنتجين يعمل على حماية حقوق المنتجين الصغار والشباب وإنهاء سطوة الكيانات الكبرى على صناعة السينما في ظل غياب دور نقابة السينمائيين وغرفة صناعة السينما وتخلي الدولة عن دعم وتقنين أليات الصناعة وقال المخرج خيري بشارة: «أنا دخلت السينما شخصا بعمل بالسياسة وكانت الكاميرا سلاحي الوحيد للتعبير بينما الآن الأمر متاح للجميع بعد تطور تقنيات الصناعة وظهور سينما الديجيتال التي لا يعقل معها أن يظل بعض المستفيدين الكبار يتحكمون في طريقة عمل الشباب بأسلوب يجبرهم على التزام الطريقة القديمة» وقال المخرج محمد خان إن صانع السينما الصغير هو أمل السينما المصرية وليس الكيانات الكبيرة المطلوب منها رعاية الصغار في المقام الأول بينما وصف ما يجري حاليا بأنه «عبث حقيقي» لأن وضع كل خيوط الصناعة في سلة واحدة وفي أيدي مجموعة قليلة من الأشخاص كفيل بإنهائها من الأساس مشيرا إلى كونه متفائلا لأن جيله ظُلم بينما فرصة الجيل الجديد أفضل.

وقال المنتج حسين القلا إن الأمر يستدعي عاجلا ضرورة التفريق بين المنتج والممول مطالبا بإلغاء المؤسسات التي تعوق الصناعة ومنها غرفة صناعة السينما التي باتت عائقا أمام السينمائيين بدلا من مساعدتهم في حماية حقوقهم وأضاف القلا إن المطلوب من هذه الندوة العمل على تدوين قائمة أسماء للمتحمسين للأفكار المطروحة فيها ولجنة متابعة لما نتج عنها من توصيات حتى لا نكون في «مكلمة» على حد تعبيره. بينما طالبت المخرجة هالة خليل بضرورة التعامل مع صناعة السينما بشكل علمي داعية إلى مؤتمر كبير يتم الإعداد له جيدا من خلال شركة أبحاث متخصصة تحدد متطلبات النهوض الصناعة وتقترح حلولا لمشكلاتها ليخرج المؤتمر بتوصيات للحكومة القادمة لتنفيذها لأن الحكومة القائمة في رأيها لن تهتم بالسينما لأنها تعاني من مشكلات أكبر.

وقال الفنان محمود حميدة إن المطلب الرئيسي لصناع السينما يجب أن يركز على قانون ينظم الصناعة حتى تستقيم وتتخلص من العشوائية القائمة ولا تتحول إلى «تجارة محرمة» على حد تعبيره. وأضاف حميدة: «هناك حالة من التدمير شبه المنظم لكل الصناعات الوطنية منذ سنوات طويلة فكل الصناعات التي أنشأها الاقتصادي المصري طلعت حرب ومنها السينما لم يظهر لها قوانين منظمة حتى الآن رغم مرور أكثر من ستة عقود ورغم الحكومات والرؤساء المتتابعة» واتفق معه المخرج مجدي أحمد علي قائلا: «الثورة لا علاقة لها بتوقف الإنتاج وإنما القانون والاحتكار وغياب كيانات السينما التي تحمي الصناعة مثل الغرفة والنقابة».