الجزيرة - واس

أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هو بمثابة خطة متكاملة لرعاية القوى العاملة الوطنية وتطويرها، ومكافحة البطالة من خلال التوجه نحو التدريب والتأهيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وبين الراشد أن القرار الملكي لم يقصر معالجته على الوضع في القطاع الخاص، أو قطاع اقتصادي معين، وإنما وجه المعالجة إلى كافة القطاعات العامة والخاصة، التعليمية والصحية، وغيرها. وأشار الراشد إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تطرق إلى حلول نوعية، إذ ليس الحل للبطالة فقط اعتماد الإلزام على مؤسسات القطاع الخاص، وإنما يضاف إلى ذلك التوجه للقطاعات التي تعاني من نقص في نسبة السعودة، لأسباب خاصة بهذا القطاع، مثل القطاع الصحي والتعليمي الأهلي، لذا نجد تلمساً لحاجة هذين القطاعين، فالقطاع الصحي يرحب بالعمالة السعودية، لكنه يشترط مؤهلات مهمة لهذا القطاع، فكان الأمر الملكي واضعاً هذا الحل بصورة صريحة، مكلفاً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأن تتوجه لحملة الدبلومات وتأهلهم ومن ثم توظيفهم في القطاع الصحي، بشقيه الأهلي والعام.. والحال نفسه بالنسبة للقطاع التعليمي الأهلي فكل المعطيات تدل على أن هناك كفاءات وطنية مستعدة للعمل في المجال التعليمي ليفتح المجال أمام السعوديين للعمل في هذا القطاع. ونوه الراشد بأن المرأة قد نالت نصيباً كبيراً من الأمر الملكي الكريم، وهي كمواطنة تحظى باهتمام لدى قائد المسيرة.