الجزيرة - رولا المسحال

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن القرارات الملكية التي صدرت مؤخرا، والقاضية برفع رواتب كافة معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، تشمل كافة مدارس القطاع الخاص دون استثناء، منوها في الوقت ذاته إلى أن آليات تطبيق القرار لم تتضح بعد وسيتم إيضاحها في وقت لاحق.

وحول الخوف من لجوء المدارس الخاصة إلى المعلمين غير السعوديين خوفا من تكلفة رواتب السعوديين قال: «وزارة العمل لن تعطي المدارس الخاصة تأشيرات لاستقدام أي أحد في وظائف من الممكن أن يشغلها المواطن»، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون الوظائف للمواطنين فلا يستقدم عليها غير السعودي».

استقرار وظيفي للمعلمين

وفي ذات السياق أكدت عدد من المعلمات السعوديات ممن يعملن في المدارس الأهلية أن القرار سيعطيهن استقرارا وظيفيا، وسيدفع بهن للاستمرار في العمل ويغنيهن عن الانتقال من مدرسة إلى أخرى بحثا عن مقابل مادي أفضل.

وأوضحت غالية الدخيل معلمة في مدرسة أهلية أن كافة العاملين في المدارس الأهلية يعانون من انخفاض الرواتب مقارنة برواتب المعلمين في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن القرار سيدفع المعلمين والمعلمات على حد سواء للعطاء في مهنتهم.

وأضافت: «الرواتب كانت ضعيفة وتشكل هاجسا بالنسبة للكثير من المعلمات خاصة من يعُلن أسرهن»، منوهة إلى أن أكثر ما كانت تعاني منه المدارس الخاصة كثرة تنقل المدرسات إما بسبب ضعف الرواتب وإما بسبب سوء الإدارة.

بينما أكدت مشاعل العنزي معلمة في مدرسة أهلية في شرق الرياض، إلى أن تدني الرواتب كان سببا في عزوف الكثيرات ممن تعرفهن عن العمل في المدارس الأهلية، قائلة: «راتبي لا يتجاوز 1500 ريال وأضطر لدفع أكثر من 700 ريال منه للسائقين». وأضافت: «أتوقع أن رفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية على حد سواء سيرفع من إقبال الخريجين على العمل في المدارس الأهلية».

في حين أشارت نورة محمد وهي خريجة جامعية وعاطلة عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات إلى أنها تأمل أن يسهم القرار في استقرار المعلمات في المدارس الأهلية، مشيرة إلى أن رفع مستوى الرواتب سيكون بالتأكيد دافعا للكثير من الخريجات للبحث عن فرص عمل في المدارس الخاصة.

خفض نسبة القبول

يشار إلى أن الأوامر الملكية الصادرة وضعت خطة وجدول زمني لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات جملة من الحلول والمقترحات العاجلة التي دعا فيها الجهات المعنية للعمل عليها وفق الجداول الزمنية المرفقة، كان من أبرزها، خفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، كما تضمنت الخطة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو 5 آلاف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا.

في حين أبدى عدد من الطلبة وذويهم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وذلك على قرار خفض نسب القبول في الجامعات، مشيرين إلى أن نسب القبول كانت تشكل الهاجس الأكبر لديهم. ويقول محمد أحمد الزهراني: ابني تخرج من الثانوية العامة بنسبة 70 % ولم أجد كلية أو جامعة تقبله بالرغم من أن نسبة الثانوية العامة لا تعني أن الطالب لا يمكنه إكمال تعليمه أو الحصول على شهادة جامعية، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار خفض نسب القبول بالجامعة سيفتح المجال لابنه والكثيرين من أمثاله للحصول على فرصة التعليم الجامعي.

فيما قال خالد إبراهيم طالب في الثانوية العامة أنه شعر بارتياح بعد سماعه للقرار خاصة أنه كان يفكر دوما في دخول كلية الطب، مشيرا إلى أن نسبة الثانوية العامة لا يمكن أن تكون الحكم على تفوق الطالب أو الطالبة، فالتعليم الجامعي يختلف تماما.

بينما أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث خاص لـ(الجزيرة)، على أن وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص هو الحل الأمثل لعلاج مشكلة المعلمات على وجه أخص مع المدارس الأهلية، قائلا « لم يكن من المنطقي أن تأخذ المدارس الخاصة رسوما مرتفعة من الطلبة بينما تعطي معلميها رواتب منخفضة قد تصل إلى 1500 ريال شهريا».

وأضاف: «انخفاض الرواتب في القطاع الخاص وضع عبئا كبيرا على قطاع التعليم الحكومي من أجل استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين»، مطالبا أن يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب جزء مهم وكبير من هذه الشريحة.

ونوه إلى أن أهم ما يدعم هذا القرار الخطة الزمنية المحددة لتنفيذه، مشيرا إلى أهمية مساهمة صندوق الموارد البشرية من خلال دفعه لـ50% من رواتب المعلمين خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن القرار يهيأ القطاع الخاص لتحمل واجباته تجاه المواطنين مستقبلا.

وأشار البوعينين إلى أنه لن يكون بإمكان القطاع التعليمي الخاص التهرب من هذا القرار خاصة في ظل نظام السعودة، منوها إلى أن الأنظمة والقوانين ستحول دون التوسع في توظيف غير السعوديين في القطاع الخاص. وأشاد بمساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية في القرار، قائلا: «ربما سيكون القرار دافعا للمدارس الخاصة للتعيين السعوديين وتفضيلهم على غيرهم».

وأشار إلى ضرورة أن يعي القطاع الخاص دوره في معالجة مشكلة البطالة في أكبر «سوق عمل يستوعب غير السعوديين» على حد تعبيره.

وحول قرار خفض نسبة القبول في الجامعات قال البوعينين: «لا يمكن أن نربط مخرجات التعليم الجامعي ونسبة القبول فيه بالمرحلة الثانوية والتي لا تشكل كل المخزون المعرفي لكل الطلاب والطالبات».، مضيفا: «الكثير من الطلاب الذين لم يحصلوا على نسب مرتفعة في الثانوية العامة يكونون أكثر إبداعا وتفوقا خلال تعليمهم الجامعي». وأكد أن مخرجات التعليم الجامعي لا تعتمد على نسب الثانوية العامة بل تعتمد بشكل أكبر على ما يقدم للدارسين.