قبل عشر سنوات تقريباً في عام 2002م، وبعد وقت قصير من تأسيس أول موقع إعلامي تفاعلي «الصحفي الإلكتروني»، كان من بين الأفكار المثيرة التي طرحت للنقاش «بيع الرجال الملابس الداخلية النسائية»، فكرة أزعجت بعض التيارات المتشددة التقليدية، بعد أن أشغلها حجم التفاعل والمشاركة، الأمر الذي قادها إلى الوشاية بالخدمة الإلكترونية وإسقاطها، مبقية ساحاتها الظلامية كالعادة.

في العام 2006 أصدر وزير العمل د. غازي القصيبي- طيب الذكر رحمه الله - قراراً بتأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية إلى أجل غير مسمى بعد أقل من شهر على موعد انطلاق المرحلة الأولى من التطبيق المتدرج. وألغت الوزارة بذلك قرارها الصادر في عام 2004م.

الحقيقة أن القرار أُلغيَ بعد الضغوطات والمعارضات من تيار تقليدي يرفض عمل المرأة دون أن يستطيع أن يقدم حلولاً تكفل الكسب الشريف للعوائل السعودية المحتاجة، فيما توفر هذه الوظائف فرصاً لما يقارب مليوني عائلة سعودية بعد تطبيق كامل القرار.

مع التأجيل خلال السنوات الماضية شهدنا حراك الكثير من السيدات نحو إنشاء حملات عبر الإنترنت للمطالبة بتنفيذ القرار، كحملة «كفاية إحراج» التي قالت قائدة الحملة إن إطلاقها للحملة هو بسبب ما تشعر به من إحراج عند سؤالها من قبل الرجال عن مقاسات ملابسها الداخلية والألوان المناسبة، وأيضاً الأسئلة الفضولية التي لك أن تتخيلها.

وسبق لمواقع أن نقلت عن ناشطات سعوديات دعوتهن النساء إلى مقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية النسائية التي تستخدم رجالاً، كما استخدمت ناشطات صفحتهن على النت للدعوة للمقاطعة.

الملاحظات التي سجلت تتفق كثيراً مع طرحنا - الصحفي الإلكتروني - المبكر، وقُدمت اقتراحات، مشابهة في ذات الإطار.

السبت الماضي قضى أمر ملكي على أكثر قضايا عمل العامة للمرأة حظاً في الجدل، حيث أمر الملك عبدالله - حفظه الله - بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال. ضمن حزمة قرارات لمواجهة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحملة الدبلومات الصحية، في إطار خطة تفصيلية وبرنامج زمني لسعودة وظائف القطاع الخاص، ومحاربة البطالة النسائية.

بالفعل تحتاج قضايانا الرئيسة أو حتى تلك التي قد يراها البعض هامشية إلى قرار دولة حازم، ينظر إلى احتياجات المرأة السعودية نحو توفير سبل الحياة في تفاصيلها الطبيعية، كما يجب أن تكون.

إلى لقاء..