المتابع للمدة التي يتم فيها إقرار الأنظمة سيجد أنها تأخذ مساراً طويلاً ومدداً غير معقولة، وكأننا سنخترع أنظمة لا توجد في دول العالم الأخرى وبالذات العالم المتقدم، ومما يتماشى مع أنظمة الهيئات الدولية. رغم أن كل ما يحتاجه فقط تبني الأنظمة السائدة في الدول الأخرى مع الأخذ بالاعتبار ما يتعلق بثوابتنا وقيمنا الدينية والأخلاقية.

إن إعداد الأنظمة مسئول عنها ثلاث جهات، هي الوزارة المختصة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى، وهذه الجهات الثلاث كثيراً ما تتعارض وجهات نظرها، رغم أن مجلس الشورى المفروض هو الجهة الوسط، وأن يكون رأيه محايداً ونهائياً، خاصة أن لدية خبراء في جميع المجالات والتخصصات ولهم خلفيات حكومية وفي القطاع الخاص.

إن هناك أنظمة اقتصادية هامة جداً مثل نظام الشركات الذي مر على ثلاثة وزراء حتى الآن ومر عليه عدة سنوات ومع ذلك قضى عدة سنوات بين كل من مجلس الشورى وهيئة الخبراء، في بعض الأحيان لتعديل صيغة أو بند بالتأكيد أنه موجود بدول أخرى.

النظام الآخر والهام جداً وسط وجود سكن والنقص الحاد في تنظيم التمويل وإيجاد السكن الملائم وعدم وجود تنظيم لآليات الرهن العقاري ألا وهو نظام الرهن العقاري والأنظمة الأخرى المرافقة له، فقد مر على هذه الأنظمة عدة سنوات رغم اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموضوع وإصدار أوامره بسرعة إنهاء هذه الأنظمة لأن نسبة المواطنين الذين لا يملكون سكناً نحو 70% وهو رقم كبير، لذا أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مؤخراً أوامره الكريمة بتخصيص أموال ضخمة نحو 55 مليار ريال لإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية، كما أن إقرار أنظمة الرهن العقاري ستوفر سوقاً لنحو 70 مليار ريال خلال 3 سنوات من الإقرار.

ورغم الدور الكبير الذي أداه صندوق التنمية العقارية فإن لديه أكثر من 600 ألف طلب.

ويجب الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير ومنها الإيجارات التي تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الأسر السعودية 70% كما ذكر أعلاه.

إن نحو 40% من المواطنين مدينون للبنوك. وإن معظم القروض تذهب في منتجات استهلاكية، وكلنا يعرف أن المستثمر الذي يرغب في قرض إنتاجي يعاني من تضييق كبير من البنوك وبالذات المحتاج فعلاً وليس الغني ولا بد من إيجاد وسائل لمساعدة هؤلاء على تحصيل قروض إسلامية وبشروط ميسرة وأن تكون تحت إشراف جهات حكومية مثل بنك التسليف والادخار وبرنامج كفالة.

وجهات نظر:

نشكر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعيين شخص معروف بنزاهته وخبراته العملية، ونتمنى أن يكون لهذه الهيئة إمكانيات لتشمل كل أنواع الفساد وخيانة الأمانة والوساطات المتفشية في مجتمعنا وبالذات في بعض الشركات والمؤسسات الحكومية وأن تكون لها الصلاحية على المفسدين من القطاع الخاص أيضاً.

الأجهزة الإدارية الحالية تحتاج الى تقييم وتطوير لتتماشى مع التطورات التقنية وإعادة تأهيل كثير من المسئولين بما فيهم الوزراء والمواطنون، والقضاء على ظاهرة عدم الرد على المواطنين أو إتاحة الفرصة لمقابلة المسئولين.

أتمنى أن يكون هناك إدارة مختصة لتلقي شكاوي رجال الأعمال والمساهمين بالشركات فيما يقوم به بعض كبار المساهمين من هيمنة على اتخاذ القرارات وسوء استخدام السلطة والتدخل في الأعمال التنفيذية اليومية للشركات.

حكمة:

سئل لقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً.

والله من وراء القصد؛؛؛

مستشار إداري واقتصادي