اطلعت على ما كتبه الأخ عبدالعزيز بن سليمان الحسين في جريدة الجزيرة عدد 14113 حول افتتاح محلات تجارية بأسماء سعودية، وترك إدارتها لعمالة أجنبية مقابل مبلغ مالي يدفع لصاحب المنشأة نهاية كل شهر سواء عملوا في النشاط الذي من أجله استقدموا أو في مجال آخر يكون أكثر ربحا.
إن سيطرة العمالة على المناشط التجارية في تزايد مستمر، بل وصل الحال إلى أن بعض المحلات التجارية، يتولى إدارتها أفراد من عائلة واحدة، ولمعالجة هذه الظاهرة يحسن اتخاذ الآتي:
- تكثيف المتابعة من قبل الجهات المعنية، والتنسيق فيما بينها وإعطائها المزيد من الصلاحيات التي تمكنها من كشف كنه هذه المنشآت النظامية في الظاهر فقط.
- تيسير وتسهيل افتتاح المنشآت التجارية أمام المواطنين، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، فالمانع أن يمارس الموظف البيع والشراء بعد انتهاء وقت دوامه.
- العناية بمخرجات المراكز والمعاهد المعنية بمنح شهادات خبرة لمن يلتحق بها بحيث لا يمنح الشهادة إلا بعد إتقان المهارات التي تدرب عليها، فأصحاب المنشآت والمصالح الحكومية بحاجة لمن يملك القدرة على القيام بالمهام التي توكل إليه على أكمل وجه، أو أن يزاول بنفسه المهارات التي تدرب عليها.
- هذه العمالة كونت (لوبيات) فصاحب المنشأة يجد صعوبة في توفير متطلبات نشاطه، فالسواد الأعظم من الموزعين يرفضون التعاون معه، فيضطر لتوفير احتياجاته معتمداً على نفسه، وهذه تأخذ من وقته وجهده الشيء الكثير، لذا يجب التعامل مع هؤلاء الموزعين بحزم.
- تكاثر هذه العمالة - وهي من جنسيات وثقافات مختلفة - يشكل أضراراً أمنية واجتماعية وثقافية كبيرة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لذا يجب التقليل من أعدادهم، ومعرفة الجهات التي يعملون عندها.
- من اللافت للانتباه وخاصة في المدن الكبيرة، أن أعدادًا كبيرة من العمالة، تجوب الشوارع وتفترش الأرصفة .. من أتى بها؟ ولماذا أتت؟ لذا يجب التشدد في استخراج فيز الاستقدام ومن يتقدم بطلب تأشيرات دخول لأعداد كبيرة من العمالة يجب أن يطالب بتقديم المسوغات لهذا العدد الكبير من العمال ونأمل أن تتدخل وزارة العمل في ذلك سريعاً.
والله ولي التوفيق
محمد بن فيصل الفيصل - المجمعة
