عاش الشاعر العائذ بن محصن بن ثعلبة والملقب بالمثقب العبدي في البحرين قبل الهجرة النبوية الشريفة وتحديداً في الفترة بين 71 إلى 36 قبل الهجرة والموافق للفترة بين 553 إلي 587 ميلادية، واشتهرت أشعاره بالرقة والحكمة. ومن أشهر قصائده قصيدة فاطم. وكما هو معروف مع شعراء الجاهلية

فقد كانوا يستفتحون قصائدهم إما بالوقوف على الأطلال أو الغزل، وعلى هذا المنحى سار المثقب العبدي في قصيدته الشهيرة (أفاطم)، والتي يقول في مطلعها:

أفاطم! قبل بيتك متِعِيِّني

ومنعك ما سألتك أن تبيني

فلا تعدي مواعد كاذبات

تمر بها رياح الصيف دوني

فإني لو تخالفني شمالي

خلافك ما وصلت بها يميني

إذاً لقطعتها ولقلت: بيني

كذلك أجتوي من يجتوني

ولعل المتابع لفصول الأزمة السياسية التي تمر بها مملكة البحرين بين حكومة جادة ذات رغبة صادقة في وضع حد لما تمر به البلاد من أحداث مؤسفة وبين معارضة أغلبها يرفض الحوار ويسعى نحو التصعيد وجر البلاد والعباد إلى المجهول، يجد في ما عبر عنه شاعر البحرين الكبير المثقب العبدي في نهاية قصيدته الرائعة «أفاطم» توصيفاً دقيقاً لحال الحكومة مع المعارضة في البحرين، يقول المثقب:

فإما أن تكون أخي بحق

فأعرف منك غثي من سميني

وإلا فاطّرِحني واتخذني

عدوًّا أتقيك وتتقيني

وما أدري إذا يممت وجهاً

أريد الخير أيهما يليني

أ لِلْخَيْرِ الذي أنا أبتغيه

أم الشر الذي هو يبتغيني

في الأول من هذا الشهر، يونيو، أوقفت الحكومة البحرينية العمل بقانون السلامة الوطنية (الطوارئ)، وقبل ذلك رفعت حظر التجول، في خطوات جريئة من قبلها لإعادة الحياة الطبيعية إلى نصابها. في المقابل لم تجد إلا تصعيداً غير منطقي ولا يخدم أحدا من قبل بعض قوى المعارضة في البحرين. هذه القوى التي يبدو أنها مصرة على تعكير صفو الحياة الطبيعية وليست جادة إطلاقا في عمل حوار جاد مع الحكومة لإنهاء الأزمة بشكل سلمي يحفظ حق الجميع ويعود بالبلاد على الطريق الصحيح للمضي قدما في جهود التنمية ورفع المتاعب الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من الشعب البحريني الشقيق. ولا يمكن لعاقل أن ينكر بأن الحكومة جاهدة وملتزمة في إيجاد حلول اقتصادية فاعلة للمشاكل الاقتصادية في البلاد من أجل تنمية مستدامة، تعود بالخير على كافة أهل البحرين. ولقد أكد أشقاء البحرين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنهم سوف يقدمون كل ما يلزم من دعم اقتصادي للحكومة البحرينية لتنمية اقتصادها لما فيه مصلحة المواطن البحريني. ومبدئياً، ومن باب ربط الأقوال بالأفعال وكما هو معروف سوف تحصل مملكة البحرين على دعم مقداره مبلغ عشرة مليارات دولار من أجل مساندتها في تجاوز مشاكلها الاقتصادية، وهي بالمناسبة مشكلة تعاني منها العديد من الدول في المنطقة وبشكل أكبر من البحرين ولا يمكن أن تكون هذه المشاكل شماعة تعلق عليها التجاوزات التي تحدث خلال المظاهرات من فوضى لا تنفع أحدا ويعرف الجميع من وراءها، والذين آن لهم أن يتيقنوا بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن يتركوا مملكة البحرين لوحدها في مواجهة الأطماع الخارجية.

وترفع الكثير من قوى المعارضة البحرينية في الوقت الحالي ثلاث قضايا رئيسة هي أهلية الحكومة في فرض قانون السلامة الوطنية( الطوارئ)، قضية سحب قوات درع الجزيرة وقضية المشاركة السياسية، ولقد جافت المعارضة البحرينية الصواب في كل ما طرحته عن هذه القضايا. فيما يخص نقدها للحكومة لفرض قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) فإن الحكومة البحرينية، لم تأتِ بشيء لم يسبقها به أحد؛ فالعديد من دول العالم تعمل بقانون الطوارئ في الأزمات. ودول ديمقراطية مثل إيرلندا وسويسرا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن دساتيرها قوانين للطوارئ في الأزمات. والمادة الأولى من الفصل التاسع من الدستور الأمريكي تنص على التالي «أن الإشعار بالإحضار (التوقيف، HEBEAS CORPUS)، لا يمكن تعطيله إلا في حالة أن سلامة المجتمع معرضة لخطر غزو أو ثورة». ومن هذا المنطلق تقوم أمريكا بمحاكمة معتقلي جوانتنامو بقانون الطوارئ (MARTAIL LAW). ولم تجافِ الحكومة البحرينية الحقيقة حين أسمت قانون الطوارئ، قانون السلامة الوطنية، فهي لم تفرضه إلا بسبب ظروف قاهرة وحين أصبح أمن المواطن والوطن على المحك ولم تستعمله إلا لمدة محدودة جداً لم تتجاوز الثلاثة أشهر، مع العلم بأن هناك دولا عديدة فرضته لمدد تجاوزت الثلاثين عاماً. وفيا يخص سحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين، فالمعارضة البحرينية وقبل غيرها تعرف

معرفة اليقين بأن قوات درع الجزيرة جاءت بطلب من حكومة مملكة البحرين وضمن اتفاقيات سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، تسمح لكافة حكومات هذا المجلس طلب المساعدة في تأمين منشآتها الحيوية في حال تعرضها للخطر. ويعرف أهل مملكة البحرين وقبل غيرهم وبكافة طوائفهم بأنه ليس هناك نوايا خفية أو معلنة لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي في احتلالهم. وشعوب المجلس ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، واستفادوا من دروس وعبر الماضي التي تؤكد بأن اتحادهم هو خير لهم جميعاً. وبخصوص مشاركة المعارضة في الحكومة، فإن الحكومة وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى وولي عهده دعت لحوار غير مشروط مع المعارضة، وحقيقة أن الملك ومن منطلق حبه وخوفه واهتمامه بكافة شعبه وجد أن الحوار مع المعارضة هو الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية في مملكة البحرين، وينطلق الملك برؤيته هذه من أنه ملك لكل البحرينيين، يفرحه ما يفرحهم ويشعر بهمومهم ويرغب بوضع يده مع من يمثلهم من أجل مستقبل أفضل ومشرق للبحرين. يمكن القول هنا بأن الكرة الآن في ملعب المعارضة، وعليها أن تختار بين اللعب على الملعب البحريني، والبحريني فقط، أو أن تقذف بالكرة إلى المجهول!!!

باحث إعلامي

Alfal1@ hotmail.com