طهران - رويترز

قبل عامين صدم الإصلاحيون بإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية وشككوا في نزاهة الانتخابات.. الآن وبعد أن أمضى نصف ولايته الثانية والأخيرة أسكت أحمدي نجاد المعارضة التي قمع تظاهراتها وأخضع قادتها للإقامة الجبرية ولكنه لا يزال مهدداً هذه المرة من خصومه من المتشددين.

ويتهم منتقدون في البرلمان والمؤسستين القضائية والدينية الرئيس البالغ من العمر 54 عاما بسوء التصرف بداية من عدم احترام صارخ لأفرع الحكومة الأخرى وسوء الإدارة المالية إلى الخضوع لتأثير طغمة «منحرفة» من المساعدين يقول البعض إنهم يمارسون الشعوذة. ويقول محللون: إن حقيقة أنه لم يعد بوسعه الاعتماد على المساندة الكاملة للمرشد علي خامنئي الذي أرغمه على العدول عن قراره إقالة وزير المخابرات في أبريل يعني أن أحمدي نجاد يخاطر بأن يصبح بطة عرجاء أو أن يجبر على ترك منصبه.

ويهدد بعض النواب بمساءلته أمام البرلمان. لكن في مؤتمر صحفي في الأسبوع الماضي لم يُبدِ أحمدي نجاد استعداداً للرحيل عن منصبه أو التخلي عن أجندته الشعبية المحرضة على الغرب ووعد بتنفيذ تعهده بتوفير 2.5 مليون فرصة عمل وتوقع مرة أخرى القضاء على إسرائيل. وحين سئل عن الخلافات الداخلية أجاب «موقفنا في الوقت الحالي التزام الصمت. صمت الوحدة الملهمة.» وفي ظل الانتقادات المتزايدة من جانب خصومه من المتشددين الذين يتنافسون لتحسين موقفهم قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في أوائل العام المقبل وسباق الرئاسة في عام 2012 يشكك البعض في بقاء أحمدي نجاد حتى نهاية ولايته.

وقال كريم ساجدبور المحلل بمعهد كارنيجي للسلام الذي يتوقع استمرار أحمدي نجاد «السيناريو المفضل لخامنئي وجود رئيس ضعيف تقع على عاتقه مسؤولية المشاكل الاقتصادية والسياسية.» ولكن فريدة فرحي خبيرة الشؤون الإيرانية في جامعة هاواي كانت أقل ثقة وتساءلت إذا كان يتوقع أن يبقي لنهاية ولايته «ربما يستمر أو لا يستمر. يتوقف مصيره كرئيس عليه شخصياً وما إذا كان سيواصل تحدي مؤسسات أخرى. «سيتمكن على الأرجح من البقاء كبطة عرجاء ولكن هذا لا يتفق مع شخصيته.»