الجزيرة - علي سالم العنزي

أبدى السفير البريطاني في المملكة السير توم فيليبس إعجابه الكبير بالإصلاحات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المستوى الداخلي في المملكة، مؤكداً قراءته لنتائج الإصلاحات في فترة وجيزة لما حققته من تطلعات الشعب السعودي.

كما أكد السفير البريطاني أن وجهات النظر السعودية البريطانية تجاه قضايا المنطقة متوافقة ومتطابقة لإدراك بريطانيا النظرة الثاقبة التي يمتلكها خادم الحرمين تجاه القضايا الخارجية والحلول التي يطلقها للقضاء على تلك التفرقة والأزمات التي تعاني منها دول المنطقة وسعياً منه إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف فيليبس أن بريطانيا تعتبر المملكة شريكاً إستراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات السعودية البريطانية هي تاريخية وعميقة، كما تتطلع بريطانيا إلى تطوير تلك العلاقات في جميع المجالات والدليل في ذلك الزيارات المستمرة بين المسؤولين وفي فترات متقاربة.

وأضاف السفير أن التجارة التي تعتبر عنصراً رئيساً في العلاقات بلغ حجمها (5 بليون جنيه إسترليني) حيث يوجد (200 مشروع مشترك في المملكة قيمتها 17.5 بليار دولار) وتوجد في المملكة العديد من الشركات البريطانية العملاقة وتتركز أغلب هذه المشاريع في قطاعات البترول والصحة والمقاولات والخدمات المصرفية والأدوية والهدف الرئيسي من المشاريع المشتركة هو خلق وظائف عمل للشباب السعودي والقضاء على البطالة.

أما فيما يتعلق بالتعاون التعليمي فهنالك أكثر من 16 ألف طالب سعودي يدرس في بريطانيا وذلك لأن بريطانيا تعد من أفضل برامج التعليم في العالم ولديها20 جامعة بريطانية من أهم 100 جامعة في العالم كما تستعد بريطانيا لاستقبال الآلاف من الطلبة في بداية سبتمبر المقبل.

أما فيما يتعلق بموقف بريطانيا من قضايا المنطقة، فذكر السفير البريطاني فيليبس أن عمليات الناتو في ليبيا ضرورية وقانونية وصحيحة، وكانت بهدف حماية المدنيين وبطلب من جامعة الدول العربية لحماية المدنيين، مؤكداً أن المستقبل السياسي الليبي سيحدده الشعب نفسه دون تدخل خارجي بعد تنحي الرئيس الليبي الحالي معمر القذافي.

كما أبدى قلقه من الوضع الحالي في اليمن، موضحاً أن بعض زعماء الاتحاد الأوروبي أصدروا مطالبات لإيقاف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار وأن يوقعوا على المبادرة الخليجية، وقد رحب الاتحاد الأوروبي بجهود المملكة في استضافة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للعلاج جراء العملية المسلحة التي تعرض لها مؤخراً، كما أكد دعم بريطانيا للمبادرة الخليجية لأنها تعطي تسريعاً في إحلال الاستقرار في اليمن، أما إذا تطور الوضع بشكل سلبي فيجب أن يتدخل المجتمع الدولي لتقديم الدعم واتخاذ الإجراءات لإخراج اليمن من ذلك المأزق، أما عن أسباب اهتمام بريطانيا باستقرار اليمن فهو لعدة أسباب ومنها السبب الإنساني ولمكافحة الإرهاب ولوجود حدود طويلة وكبيرة مع أهم شريك إستراتيجي لبريطانيا في المنطقة وهي المملكة.

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فأكد فيليبس ان بريطانيا تطالب بحل القضية وقيام الدولتين، مطالباً بجمع الفرقاء والسعي إلى إنهاء القضية وإحلال السلام في المنطقة، مؤكداً أن اجتماعاتهم بالمسؤولين الإسرائيليين تدور دائما إلى الحل الأمثل لتلك القضية الذي غالباً ما كان يدور حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حينما كان ولياً للعهد - في القمة العربية في بيروت لما تملكه من نظرة مستقبلية إيجابية.

كما أدان السفير استخدام الحكومة السورية القوة ضد المتظاهرين المدنيين، مؤكداً أن بريطانيا تعتبر في مقدمة المطالبين من النظام السوري تغيير هذه السياسة، موضحاً دعم لندن توجها إلى اتخاذ قرار في مجلس الأمن يدين قمع المدنيين في سوريا، مدللا على ذلك الحظر المنفذ على المسؤولين في الحكومة السورية إلى جانب تجميد أرصدتهم بما فيهم الرئيس نفسه.

إلى جانب ذلك طالب السفير البريطاني ألا تلقي الأحداث المتتالية في المنطقة بظلالها على الاهتمام الكلي مغيبةً قضية المفاعل النووي الإيراني وما يحمله من خطر على المنطقة، متمنياً أن يكون هنالك حل سريع لتلك القضية، موضحاً أن الدول تنتظر رد إيران على مقترحات (3+3) مؤكداً استمرار الدول في فرض العقوبات على إيران سواء على الشركات أو الأفراد الذين تكون لهم علاقة مع الحرس الجمهوري.

كما طالب فيليبس إيران ألا تتدخل بسياسات دول المنطقة سواءً البحرين أو سوريا ولبنان، مؤكداً دعم بريطانيا لدخول قوات درع الجزيرة للبحرين وهذا تم بطلب من البحرين مما يجعل دخولها شرعياً وقانونياً، كما بين أن إيران تمارس ازدواجية في معايير دعمها للثورات في المنطقة فهي تدعم الثورات في دول المنطقة بينما تقوم في الوقت ذاته بإجهاض الثورات في الداخل كـ(الثورة الخضراء) والإجراءات التي اتخذتها لقتل تلك الثورة، مؤكداً على أن الموقف البريطاني من ثورات الشعوب في المنطقة هي لدعم الديمقراطية في العالم العربي، حيث تطالب الحكومات بدعم طموحات الشعوب والمحافظة على شرعيتها التي تقوم بين الحاكم والمحكوم والذي يجب أن يقوم على المشاركة والاتفاق بين الطرفين لا على القمع والتخويف. والدليل على إيجابية ذلك العقد المبني على اتفاق الطرفين ما هو موجود في المملكة حيث يقوم النظام على البيعة والشرعية وهذا أحد الأنظمة المبنية على الشرعية والتوافق.