وزارة العمل أرادت في قرارها الذي أصدرته قبل نحو أسبوعين حول عدم التجديد للعمالة التي مكثت في المملكة أكثر من ستة أعوام، فربما أرادت عن غير قصد تحريك الماء الراكد في بحيرة العمالة بمختلف أنواعها ومشارب أهلها وأهوائهم.

فرغم حرارة الخطاب الذي وجهته الوزارة لكل من يمت للعمالة بصلة أنها ماضية في التغيير والتعديل وتصحيح الأوضاع، إلا أنها سرعان ما تراجعت لتستثني العمالة المنزلية. فقد كادت في هذه الخطوة أن تقلب صفيح الساحة الساخن حينما أصدرت هذا القرار لتطيح بقضية الساحة الملتهبة هذه الأيام على نحو التراشق بين أنصار ومعارضي قيادة المرأة للسيارة التي لم نعرف حتى الآن لمن أضحت الغلبة فيها؟ ومن المعني بأمر هذه القضية؟!

فالهبة القوية لوزارة العمل ضد ترهل أعضاء الحالة العمالة المتفاقمة وشبه الدائمة لم يطل بقاؤها بل خبأ توهجها، إذ سرعان ما أفسد هذا التصريح المعاكس جو الفرحة حينما جاء بمواربة حانقة ترده إلى مقاصد أخرى تتعلق بفئة من العمالة في القطاعات التجارية الكبرى.

ولم تنس الوزارة أن تطبطب على ذوي الإقامة الطويلة والقصيرة للعمالة المنزلية (السائق والخادمة) على وجه التحديد، حينما أعربت وبفم لاهج بالأسف أن هذا النوع من العمالة غير معني بهذه الهجمة.

فما يلفت الانتباه في أمر تطبيق قرار عدم التجديد لمن أقام أكثر من ستة أعوام واستثناء العمالة المنزلية منه هو توارد مصطلح أو معرف (النطاقات) الذي باتت تتعاطاه الوزارة على نحو النطاق الأحمر والأصفر والممتاز.. ولا تسألوني عن تعريف أو معنى هذه النطاقات فالمعنى في بطن الشاعر أي قرار العمل!

ففحوى القرار والتوضيح الذي تبعه يؤكد على أن هذه النطاقات وألوانها بحسب الجهات المعنية تعد من التصنيفات العالمية، حيث انبثق من عدة اجتماعات قادت إلى اتفاقيات وقعت عليها المملكة ودول الخليج للخروج من مأزق أو إشكالية استقدام العمالة، إذ إن العامل وفق هذا التصنيف العالمي وبعد هذه المدة (ستة أعوام) من الإقامة يتحول من عامل (وافد) إلى عامل (مهاجر).. هنا يتطلب سن قوانين وقرارات وأنظمة تكفل له نظامياً البقاء مع حقوق المواطنة، أو أن يرحل قبل هذه المدة.

لكننا نجزم أن العمل يستشعر أيضاً أهمية الحد من إفرازات الإقامة الطويلة للعمالة لا سيما في مجال التجارة وسوق الاستهلاك اليومي على نحو المحال التجارية والمطاعم التي تشعر أن جلها يدار للأسف بعمالة مزمنة ومستشرية ولطول إقامتها وتمدد سلطتها فقد باتت مصدر طرد للعمالة المحلية لا سيما من يحاول العمل بجد واجتهاد.

وأبرز ما يعيق سبل تطبيق هذا النظام وتفعيله هو المحسوبية ومحاباة عمالة البعض، أضف إلى ذلك طول مدة الإقامة التي أدت بالفعل إلى استشراء نفوذ العمالة المعمرة في السوق المحلي.