يقول الخبر في جريدة عكاظ (اتهمت سيدة سائقها بالاعتداء عليها في منطقة مهجورة بعد تهديدها بالسلاح وإقفال أبواب السيارة)!

لو عدنا بذاكرتنا لعام 1991م لرأيت ردود الفعل القاسية حيال هذا الخبر، والتحذير من خطورة ركوب المرأة مع سائق لوحدهما لما فيه من اختلاط وخلوة، ومن ثم تكثر الاستفتاءات: ما رأيك يا شيخ بامرأة تركب مع السائق لوحدهما لا يفصلها عنه سوى سنتيمترات، ناهيك يا شيخ عن انبعاث رائحة العطر وما يجري بينهما من حديث على غفلة من وليها ومحرمها؟ وتكون الإجابة المتعارف عليها: أن ذلك لا يجوز.

ويتم إيراد خبر الاغتصاب في كل لقاء وجلسة وتتناقله الأخبار متبوعا بعبارة (الله لا يفضحنا! هذي بلاوي السواويق وركوب المرأة بدون محرم). وتقديرا لتلك الفتاوى راجت أسواق الوافدين الذين يشترون سيارات متهالكة بغرض نقل المعلمات لمدارسهن والموظفات لمقار أعمالهن مصطحبين زوجاتهم أو بناتهم الصغيرات، ولكن باشتراطات مزعجة كأن تكون الموظفات أكثر من اثنتين يسكنَّ في حي واحد اختصارا للمشوار وزيادة في المبلغ. وتجد المعلمات يبحثن عن أخريات ليتفضل السائق بنقلهن، مع بث الشكوى الدائمة بعطل السيارة وطلبه مساعدة لإصلاحها، وتدفع الموظفات صاغرات جميع المبالغ الوهمية ليحظين بالوصول لأعمالهن! وكثيرا ما يتغيبن بسبب عطل السيارة أو نوم السائق!

ومصيبة هؤلاء الموظفات أقل من معلمات المناطق النائية اللاتي يركبن مع سائق وزوجته أو قريبته ويقطعن مسافة تزيد على ثلاثمائة كم دون اعتراض من أحد، بدعوى الضرورة ووجود زوجته الذي هو بالأصل محرما لها وليس محرما للباقيات. فوجودها لا ينفي تحريم الخلوة عدا عن الاختلاط المحرم من كثير من المشايخ.

ولنعد لنفس الخبر ولكنه عام 2011م (اتهمت سيدة سائقها بالاعتداء عليها في منطقة مهجورة بعد تهديدها بالسلاح وإقفال أبواب السيارة) وسارعت الجهات المختصة بنفي الخبر متبوعاً بهذا التوضيح (وطبقا للمعلومات فإن الشرطة تولت التحقيق المبدئي في الواقعة قبل أن تحيل الملف إلى هيئة التحقيق، فيما استمعت جهات الاختصاص إلى حقيقة (مزاعم) السيدة، وسائقها (المتهم) بالاغتصاب). وأمسكت شرطة منطقة المدينة المنورة عن التفاصيل، لكن السيدة أفصحت لـ(عكاظ) عن تفاصيل ما تعرضت له، وأن أسرتها اتفقت مع المتهم للعمل كسائق خاص مقابل 800 ريال شهريا، واستمر في مهمته بعد أن وثقت فيه الأسرة، وظل يتولى مهمة نقلها إلى مقر عملها حتى حصول الحادث.

والمتتبع للخبر يرى أن ردود الفعل جاءت باردة، بدعوى أنه غير صحيح، وأنه من صنع الليبراليين التغريبيين زوار السفارات الذين ينادون بقيادة المرأة للسيارة! وقد اختلقوا هذه القصة بعد فشلهم بالحصول على الموافقة بإخراج المرأة من منزلها والتغرير بها بقيادة السيارة! ويبدؤون بتلميع صورة سائق الأسرة الموثوق به الذي أحضره الولي وأنه لا خوف منه إن شاء الله!

وكل حين نسمع عن حادثة اغتصاب أطفال وسيدات، وتخريب سيارات، وقصص إجرام السائقين. لا يهم! المهم (ما تسوق المرة ولو على رقبتي!)، كما قال أحد الدعاة: (لن تبيع المرأة الملابس النسائية ولو على رقبتي!).

وبعد صدور القرار الملكي الكريم بالسماح للسيدات ببيع الملابس النسائية، اختفت التهديدات، وانتهت الاعتراضات!!