جدة - عبدالله الزهراني :

كشف مهرجان جدة غير 32 في أول لقاء إعلامي مفتوح استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة التنفيذية المشرفة على تنظيم المهرجان عن فعالياته وبرامجه السياحية الترفيهية التي تستمر لأول مرة في تاريخ المهرجان لـ 70 يوماً حافلة بأكثر من 100 نشاط وبرنامج سياحي وترفيهي تناسب مختلف شرائح المجتمع وتشترك في تنظيمها مختلف القطاعات الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمارات والاهتمامات السياحية والترفيهية.

وركز اللقاء الذي عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي على الدور الذي تقوم به الجهات المشاركة في هذه التظاهرة السياحية التي تعودت عروس البحر الأحمر على تقديمها لعشاقها ومرتاديها في ثوب متجدد كل عام يلبي تطلعاتهم وينال استحسانهم. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي ان مهرجان جدة غير 32 الذي ينطلق خلال الفترة من 1-8-10-10-1432هـ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة سيكون وفق الصورة المشرفة التي تليق بسمعة ومكانة مدينة جدة كعروس للسياحة العربية.

من جانبه قال صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان ان ما يميز مهرجان جدة هذا العام عن غيره هو الإعلان عن جوائز التميز الإعلامي التي يشهدها المهرجان ولأول مره بقيمة 110 آلاف ريال بواقع 50 ألف ريال لأفضل تغطية صحفية وتقرير صحفي لمهرجان جدة. وأكد الأمير عبد الله على عنصر التنويع الذي راعته اللجنة التنفيذية المشرفة على تنظيم المهرجان لكل الفعاليات والتخلي عن النمطية والتكرار وإيجاد مقومات التشويق والمتابعة للفعاليات من قبل مرتادي العروس إلى جانب الحرص على إقامة هذه الفعاليات بمختلف الأماكن والمرافق الحضارية والسياحية لأنه أيضاً تم إدراج أمسيات رمضان واحتفالات العيد ضمن المهرجان وبالتالي من المتوقع أن تستقطب فعاليات المهرجان أكثر من 4 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها وسط توقعات بزيادة العائد السنوي المتوقع أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي .

وتحدث المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري عن استعدادات الهيئة العامة للسياحة والآثار لصيف هذا العام وأشار إلى أن الهيئة اطلعت على أفضل الممارسات العالمية في مجال مراقبة الجودة وتصنيف الأنشطة السياحية وتحديد الأسعار وبناءً عليه تم إعداد ضوابط وإجراءات للترخيص ومعايير للجودة تضمن تقديم الخدمات السياحية بالشكل المطلوب، كما تم تحديد الحد الأعلى لأسعار الإقامة في مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب ومستوى الخدمة المقدمة مما جعل السعر مرتبطاً بنوعية الخدمة المقدمة.