مضت قرابة ست سنوات على بدء ممارسة المجالس البلدية لبلديات المدن والقرى. مدة اعتبرت بالتمديد سنتين لإثراء التجربة (دورة أولى). ولعل التجربة مع ما رافقها من مناشط تمثلت في الاتسبيانات، وما نشأ عنها من ورش عمل، قد استفادت من محصلة ذلك التدفق الكيفي من ذلكم التدفق الكمي الهائل من المعلومات والآراء التي سعت إليها وزارة الشؤون البلدية والقروية من بيانات الاستبيان وما تلاها من ورش عمل. وبما أننا على أبواب الإعداد لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للدورة الثانية فلم تفرز المرحلة ما ينم عما قد يفيد بما أُخذ به من الأفكار والآراء التي عُقدت لها ورش العمل وجُنِّدت اللجان لدراستها إلا ما كان من تقييد حق المنتخب للتصويت لعضو واحد في هذه الدورة بدلاً من ثلاثة أعضاء كما كان في الدورة الأولى. وهذا إجراء أراه موفَّقاً لأبعد الحدود، إلا أن تجربة الدورة التي توشك فترتها على الانتهاء، والتي طالت ست سنوات، لم تتناول إقامة ورش عمل تجمع مجالس البلديات، ممثلين بعضو من كل مجلس، ورؤساء البلديات، يديرها المختصون بإيضاح وتفسير مواد اللوائح التنظيمية لفرز المهام والاختصاصات فيما بين سلطات المجالس والبلديات؛ فعلى الرغم من أن أولى مواد نظام المجالس البلدية تنص بكل وضوح على سلطة المجلس في التقرير والمراقبة إلا أن هذه السلطة يعضلها النص (المجلس البلدي لبلدية...)، هذا النص يحيل بمفهوم العبارة على تبعية المجلس للبلدية، هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد العبارة السابقة (التقرير والمراقبة)، والمراقبة تحصيل حاصل من خلال الحساب الختامي؛ فرغم أن من سلطات المجلس التقرير إلا أنه ليس له سلطة تنفيذ قراره؛ حيث إن رئيس البلدية يستطيع تحديد أولوياته على خلاف الأولويات التي قررها المجلس من خلال الموازنة التقديرية، وهي وسيلة المجلس الوحيدة؛ وذلك أن رئيس البلدية يحدد أولوياته ويدعمها بالمناقلة بين البنود بالتنسيق المعتاد فيما بين السلطات المختصة دون الرجوع للمجلس؛ لتجد المجالس في نهاية العام المالي أن الحساب الختامي يحمل بين طياته واقعاً نفذ دون علمه. وهذه وسيلة رقابة مهمة أُثيرت وتم تداولها في أكثر من ورشة عمل، لكنها ما زالت على الأقل مبهمة.

ومن الجانب الكمي نجد المجالس البلدية، تلك التي ترتبط بلدياتها بأمانات المناطق، يخذلها توزيع الكميات؛ فالبلديات التي كانت مخصصاتها لكميات الأسفلت (مثلاً) عشرة ملايين ريال، وهي تكلفة عشرة كيلومترات تقريباً، حينما كانت تخصص الكميات في ميزانيات البلديات، خذلها إناطة صلاحية توزيع الكميات من الأسفلت على البلديات بالمناطق بأمناء المناطق. هذا الإجراء أدى إلى تقليل حصة بعض البلديات بما لا يتجاوز 30 % مما كان يُخصَّص لها؛ فبدلاً من تسعة أو عشرة ملايين للأسفلت أصبحت مليونين أو ثلاثة. هذا الإجراء خذل البلديات والمجالس البلدية المتضررة من هذا الإجراء وهم المطالبون من قِبل المواطنين بما لا يندرج ضمن اختصاصات المجالس؛ فكيف يحققون مطالب المواطنين وهم بهذا عاجزون بتعسف توزيع كميات السفلتة عن تحقيق تلك المطالب مما يندرج تحت سلطات مجلسهم؟ بعض المجالس لم تعقد أكثر من ثلاثة اجتماعات مع المواطنين طوال السنوات الست بسبب الإحراج الذي وجده أعضاء المجالس البلدية من المواطنين، وذلك بسببين: الأول - وهو الأهم -: عدم وعي المواطن بمهام واختصاصات المجالس البلدية؛ فنجده يسأل عن مشاريع الصرف الصحي، وعن شبكة الري، وعن تقاطعات الموت على الطرق، وعن عدم تغطية الاتصالات للمنطقة «الفلانية».. ومهما حاول أعضاء المجالس بيان حدود مهامهم الممكنة نجد بعض المواطنين يشنون الحملات بعدم الرضا عن أعضاء مجالس بلدياتهم، بل منهم من تندر على بعض أعضاء المجالس البلدية ذات المستوى الأدنى بالقياس بمقدار المكافآت المخصصة بأنهم من أدنى مستويات الإدارة في قياس مقدار مكافآتهم بالحد الأدنى للأجور، والدعوة بعدم التصويت لهم بإعادة انتخابهم من منطلق أنهم لم يحققوا لهم مطالبهم وإن كانت مما لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس والبلدية. والسبب الثاني أن المواطن هذا الذي يعتقد أن تغطية منطقة ما بالجوال مثلاً من مهام المجلس البلدي لا يجد للمجلس عذراً فيما تعذر عليه من عدم تنفيذ مشروع معين كسفلتة طريق أو جزء منه، وهو من أهم أعمال البلدية وضمن اختصاصات المجلس بسبب توزيع الكميات الذي أشرنا إليه؛ لذا كله، ومن أجل تحقيق المجالس البلدية النتائج المرجوة منها، وهي خدمة المواطن، فلا بد من:

أولاً: إقامة ورش عمل تجمع ممثلي المجالس البلدية ورؤساء البلديات لفرز مهام كل منهم وفق نصوص النظام المعمول به وعدم تجاوز أي منهما على الآخر؛ فواقع الحال يقول: إن بعض رؤساء البلديات اعتبر وجود المجالس حداً لتصرفاته المنفردة باتخاذ القرار، وهو في الأصل هو الغاية. ورغم أن البلديات جهات تنفيذ، والمجالس البلدية جهات تقرير (تشريع) ومراقبة فإن التقرير كثيراً تأصل على الواقع ووضع المجالس أمام خيارات بوضع أولويات المجالس في مهب ريح. التنفيذ على الواقع والميزانية المقررة لبعض المجالس غير كافية لتغطية تكاليف جهات مراقبة ومحاسبة أو فنية مباشرة لمساعدة المجالس على تنفيذ قراراتها بالصفة والأولوية المطلوبة، كما أن أعضاء المجالس ليسوا مراقبين ميدانيين، وليسوا كلهم متخصصين في الأمور الفنية أو المالية.

ثانياً: المجالس تفتقر لعنصر المحاسبة والمراقبة المرادفة للتقرير في سلطات المجالس شقيقة المساءلة، بما لا يحول دون الانحراف عن الخطة، ولا يزرع عنصر الخوف من المحاسبة.

ثالثاً: استقلالية المجالس البلدية بالفصل بين البلديات والمجالس البلدية، حيث يكون المجلس البلدي للمدينة وليس لبلدية تلك المدينة.

رابعاً: إن كان لا بد من ترك توزيع كميات الأسفلت لأمانات المناطق فلا بد من رفع تخصيصها في مشاريع الموازنات التقديرية للبلديات التي يعتمدها ويقرها المجلس البلدي، وجعلها ضمن مشروع الميزانية التقديرية للأمانات× لتنحصر مسؤولية التقصير في الأمانات وليس في المجالس والبلديات تبعاً لها؛ فليس من المعقول أن يعتمد المجلس البلدي مشروع موازنة البلدية ويُحال بتقدير أولوياته التي راعاها عند مناقشة المشروع مع الجهاز التنفيذي للأمانات لتحرَّف بتعسف التوزيع بخططه بمبررات لم يقبلها عقل ولا يقرها منطق.

والله ولي التوفيق والقادر عليه.