ليست المرة الأولى التي أذكر فيها أن المجتمع السعودي يعيش خلال الست سنوات الأخيرة في مرحلة «طفرة حقوقية»، فبعد تدشين جمعية حقوق الإنسان في عام 2004م، بدأ المفهوم الحقوقي ينتشر بين الناس بمساعدة وسائل الإعلام التي احتفت بهذه الجمعية، وهذا ليس معناه أن قبل تلك المرحلة لم يكن لدينا حقوق إنسانية محفوظة، لكني أقصد المفهوم الحقوقي وما يتبعه من مصطلحات حديثة على مجتمعنا.

تلى ذلك أن توافدت القضايا على الجمعية، بمساندة وسائل الإعلام والتي كانت همزة الوصل بين أصحاب القضايا والجمعية، خرجت المانشيتات الصحافية البراقة، التي توحي للقارئ بأن هذه الجمعية تملك العصا السحرية، ومع ذلك لا يمكن أن أنكر وخلال عملي في الإعلام أن هناك محاولات من عضوات وأعضاء لديهم حس إنساني عالٍ، إلا أنهم يصطدمون فيما بعد بما يسمى «البيروقراطية» في حين أن طبيعة هذه القضايا تحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل. فيما بعد توسع المصطلح الحقوقي أكثر بعد إنشاء هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وصار هناك لبس لدى كثيرين بما فيهم -بعض- المثقفين عن طبيعة عمل الجمعية وطبيعة عمل الهيئة.

الجمعية وبعد كل هذه السنوات، قدمت الكثير وكتبت تقارير بمنتهى الشفافية والصدق، ولديها ممن يعمل بصدق وإن كان كما يقول المثل الشعبي: «الجود من الماجود»، أما الهيئة فحتى الآن ننتظر أن نرى دورها الحقيقي، وأن نفهم طبيعة عملها، فليس لديها أكثر من التصريحات الصحافية، وصور استقبال الوفود، وإن سألت أحدهم سؤالا بسيطاً، مثل: ما هي الآليات التعاقدية التي وقعت عليها المملكة؟ فلن يعرف حتى معنى السؤال!! أما الموقع الإلكتروني فهو ليس بأكثر من موقع «بائس» بطيء لا يحتوي على أي معلومة علمية أو توعوية، حتى قسم المساعدة أون لاين الذي من الممكن أن يعطي صاحب القضية أملاً في أن يجد من يتواصل معه لن يجد سوى عبارة (قسم المساعدة غير متصل) هذا عدا أن الموقع مليء بالأخطاء الإملائية التي لا يقع فيها طالب يدرس في الصف الثاني ابتدائي.

كل ما سبق هو عبارة عن مقدمة لموضوع كنت قد تطرقت له في هذه الصحيفة قبل أكثر من عامين، ونشرت حوله مقالا كان بعنوان: «ناشطات وناشطون»، تحدثت فيه عن هذا اللقب الذي صار يحمله كل من لا لقب له. وما يتبع ذلك من متاجرة في قضايا الناس الأبرياء الذين يبحثون عن نافذة يطل منها بصيص أمل، فإن ذهبت فتاة للجمعية فإنها لن تجد أكثر من إسعافات أولية تعود بعدها إلى نفس الوضع التي أتت شاكية منه أو أسوأ لأنها تجرأت على شكوى أحد من أهلها وهذا في الأعراف يدخل في نطاق «العيب». وإن ذهبت امرأة إلى هيئة حقوق الإنسان كما فعلت الكندية «نتالي مورن» فإن قضيتها ستظل معلقة لسنوات دون حل!

ماذا يفعل هؤلاء، ولمن يلجأون؟ اتجهوا بجراحهم لمن أعطوا لأنفسهم لقب ناشطة وناشط بالمجان، متصورين أن لديهم الحل السريع الذي هو هدف صاحب القضية، في حين أن صاحبة أو صاحب هذا اللقب لا يملك من التاريخ النضالي الذي ينسبه لنفسه أكثر من كلام غير مصفف تحت مسمى وهمي في منتدى أو موقع إلكتروني، أو نجده قد كتب بعض الخربشات على حائط الفيس بوك، بعدها صار (مناضل وناشط، وحقوقي) يخرج ويُنظر في الإعلام الغربي الذي يحتفي بهذه العينة، متخيلا نفسه نيلسون مانديلا، أو متخيلة نفسها جان دارك! ومباشرة أقول: إن الحل لا يخرج عن تفعيل دور المؤسسات القائمة بكوادر مدربة وواعية، وإنشاء مؤسسات مدنية حقوقية جديدة، أبرزها جمعية لحقوق المرأة، هكذا بصراحة وبهذا المسمى الصريح، فقد أتى وقتها.