القاهرة - مكتب الجزيرة
قدمت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر خطاباً إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وقع عليه عدد من ممثلي الأحزاب والسياسيين لمطالبته باستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف، وإقرار ما إذا كان يجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أم وضع الدستور الجديد. وهو الأمر الذي قوبل باعتراض من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي شن موقعها الإلكتروني هجوماً حاداً على الجمعية والقوى السياسية الأخرى المطالبة بوضع الدستور أولاً، واعتبر قياديون في الجماعة هذا المطلب التفافاً على الإرادة الشعبية التي صوتت بنعم للتعديلات الدستورية التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم انتخاب لجنة تأسيسية من قبل البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد.
من ناحية أخرى قدمت عدة منظمات حقوقية مقترحات قانونية إلى الحكومة تتعلق بمشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب بما يراعي طبيعة الظروف السياسية ومرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر بعد الثورة، وتضمنت المقترحات صياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد ويقوم على نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وعدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، ونسبة كوتة المرأة في تشكيل مجلس الشعب، وإلغاء التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع.
كما تضمنت أحقية المصريين بالخارج في التصويت بانتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، وإلغاء تمثيل وزارة الداخلية في لجان تلقي وفحص طلبات المرشحين والتظلمات في الترشيح وقصر تشكيل اللجان على رجال القضاء.
