على الرغم من ازدحام جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربي الـ119 والذي اختتم أمس الأول الثلاثاء بالكثير من المواضيع التي تستهدف تفعيل آليات التعاون وتسريع خطوات تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وتحريك أنشطة العمل الاقتصادي والإعلامي والتجاري. إلا أن المجلس والسادة وزراء خارجية المجلس أعطوا نصيباً كبيراً من وقت اجتماعهم لبحث الوضع في اليمن، حيث كان اليمن حاضراً، بتدهور أوضاع تعز، والحرب الدائرة في زنجبار، والاعتصام في صنعاء، والحالة الصحية للرئيس علي عبدالله صالح، والتحركات المستمرة لتثبيت الهدنة في العاصمة، ومحاولة ترميم الجسور بين الأطراف اليمنية «لبناء ثقة» يؤسس عليها يمن جديد يعيد الاستقرار والأمن لهذا البلد الذي وقفت فيه كل الأنشطة الإنمائية، وأصبح يتجه وبسرعة إلى الانهيار.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الرغم من كل الاحباطات وكل ما وجهه ممثلو المجلس بدءاً بالأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني وسفراء دول مجلس التعاون في صنعاء، وكل التعثر الذي رافق المبادرات الخليجية، إلا أن دول المجلس مصرة على مواصلة دورها من أجل انتشال اليمن من هذا الواقع المزري ومساعدته في عبور هذه المحنة. إلا أنه ورغم كل الإصرار والنوايا الحسنة والطيبة التي يقدمها قادة ومسؤولو الخليج العربي لأهل اليمن، فإن واجب الأطراف المتخاصمة في اليمن أن تتعاون وتبدي قدراً كبيراً من المرونة، لأن أي عمل وأي جهد تبذله دول الخليج العربي لا يمكن أن ينجح أو يحقق أهدافه ما لم تساعد الأطراف اليمنية المتداخلة في الأزمة وتتعاون جميعاً من أجل انتشال وطنهم من الحالة التي عليها الآن، وأن ينحوا خلافاتهم الحزبية والشخصية جانباً ويضعوا مصلحة اليمن فقط أمام أعينهم، وأن يكونوا عوناً لوطنهم بأن يضعوا أيديهم بأيدي إخوان أهل الخليج الذين هم أرحم بهم من باقي الأطراف الدولية والإقليمية التي تدخلت في أزمات مشابهة وكانت النتيجة دماراً وغارات طيران وحصاراً اقتصادياً وعزلاً دولياً.