ستنطلق فـي الغد بمدينة الرياض فعاليات «ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في طور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وهذا الملتقى أعتبره من أهم الملتقيات الاجتماعية التي تلامس أهم المطالب الحياتية للمواطنين، وهو المطلب الحقوقي الذي قد يضيع لغياب الصورة الاجتماعية والنفسية للمتهم أو الضحية أو حتى المعتدي عن القاضي؛ فالقاضي دوره خطير وحساس ومن المستحيل أن يستأثر بحكم أو رأي وحده، أو حتى الاكتفاء بمشاركة نفس زملاء المهنة معه في إصدار الحكم النهائي بشأن قضية ما، لذلك هذا الملتقى سيتحمل دوراً كبيراً في تصحيح النظرة الخاطئة لمهنة الخدمة الاجتماعية الإنسانية والتي من المفترض أن يشارك المختصون فيها بمهامً أكبر وأهم من المساعدات المادية أو العينية، وأن ترتقي النظرة للأخصائيين الاجتماعيين عندما يلامسون معاناة الأسر ذات المطالب الحقوقية وهم يقفون بجانب القضاة ويساندونهم في معرفة الجوانب الأسرية والاجتماعية لكل من يدخل قاعات المحاكم مطالباً بحق، أو مدافعاً عن تهمة وجهت له، ولاأخفيكم أنه من واقع عملي في مجال الحماية الاجتماعية واجهتنا صعوبات كبيرة للوصول للقضاة، فكان هدفنا أن نقدم لهم التقارير الاجتماعية والنفسية والطبية لبعض حالات العنف الأسري والمتضررة من العنف الواقع عليها لسنوات، ولديها مطالب شرعية أو حقوقية لديهم، لكن تواجهها صعوبات مختلفة لكي تعبر عن معاناتها بأريحية وقوة.

وكان لاحدى الحالات معاناة صادقة ومؤلمة مع زوجها فوقفت أمام القاضي باكية شاكية تحاول أن تكسب عاطفته لكي يخلعها من زوجها دون مقابل مادي لظروفها المادية الصعبة، ولسنوات الشقاء الذي عاشته معه من إهانة وضرب وبخل، لكنه أمرها بالسكوت وطلب منها إما أن تدفع مقابل الخلع أو ترجع لزوجها! لكن ولله الحمد بعد تدخلات من إمارة منطقة الرياض وجهود الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ورفع التقارير المأساوية عن ظروفها الأسرية، تم خلعها من زوجها بمساعدة أهل الخير. هذا النموذج المأساوي دفعني لكتابة مقالة نشرت منذ سنوات في جريدة الوطن بعنوان «أسكتي ياحرمة» وبعدها بأيام راسلني على إيميلي أحد القضاة يبدي تعاونه التام مع حالاتنا ومساندته في قضايانا بناء على دراساتنا كأخصائيين اجتماعيين ونفسيين. وأن القاضي معذور غالباً لعدم سماعه لكثير من الحالات للقضايا المتعددة التي تعرض عليه ولتباينها في خطورتها وشدتها. كمثال: من قضية قتل إلى غسيل أموال إلى قضايا أسرية تشغله وتأخذ من وقته الكثير لغياب الأدلة والتقارير؛ لذلك هذه الصورة المشرفة لمثل هذا القاضي المتعاون نحتاجها ثابتة في جميع قاعات المحاكم، والأهم حاجتنا حالياً بعد انتشار القضايا الأسرية، وبالذات العنف الأسري إلى محاكم أسرية تختص بمتابعة هذه القضايا الحساسة! يرأسها قضاة مختصون في المجال الشرعي الأسري وبمعاونة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يساندونهم في ترجمة الخلافات الأسرية وتحليلها فيما يخدم مصلحة الطرف المتضرر.

والذي نأمله جميعاً كمختصين في هذا المجال أن تتناول توصيات الملتقى أهمية تعيين أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المحاكم بعد تأهيلهم في الجانب الشرعي والحقوقي ليكونوا مساندين لكل قاض تأخذه الحيرة تجاه هذه القضايا الحساسة، وتجاه الجرائم والسلوكيات الجانحة التي ترتبط بعوامل اجتماعية أو أسرية تحتاج لفريق متكامل من أجل حكم عادل.