الجزيرة - الرياض

استعرض وزير العمل المهندس عادل فقيه في اجتماعات وزراء العمل في الدول الآسيوية الذي عقد على هامش مؤتمر وزراء العمل الدولي تحت مسمى «عمالة الشباب التحديات والإستراتيجيات» برامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الإلكترونية واللجان العمالية مؤكداً أنها جميعها وما سيلحقها من برامج تجعل سوق العمل أكثر شفافية. وتحدث الوزير عن برامج التدريب وبرنامج مساعدة الشباب الباحث عن عمل وبرنامج من فقدوا أعمالهم مؤقتاً مشيراً إلى إسهامها في توظيف الشباب في سوق يمثل العمال غير السعوديين فيه 90%. وأوضح الوزير أن ما اتخذته المملكة من برامج وقرارات خلال العام الماضي والعام الحالي تؤدي جميعها إلى تحسين سوق العمل وتأمين العمل اللائق للشباب السعودي مشيراً إلى أن المملكة تعد ذلك هدفا إستراتيجيا تسعى إلى تحقيقه دون إغلاق الباب أمام العمالة الوافدة. وتطرق الوزير إلى ما يجده العامل الوافد في المملكة من تقدير ورعاية، منوها بالخط الساخن الذي سيطلق بعد عدة أيام وبعدة لغات لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة واستفساراتهم متطرقا إلى برنامج التحويلات المالية الذي يعد الأقل كلفة في دول العالم. وتحدث في المؤتمر وزراء العمل في الدول الآسيوية عن ما تواجهه بلدانهم من تحديات على مستوى التوظيف في ظل انعكاسات الأزمة المالية وما يسعون إلى توفيره من برامج لتمكين الشباب في بلدانهم من إيجاد فرص عمل.

على صعيد ذي صلة اعتمد مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية المدعومة توصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وتضمنت الاتفاقية تسع عشرة مادة تنص جميعها على العمل اللائق للعمال المنزليين بما في ذلك شروط العقد وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر ومقدار الراتب والحد الأدنى لسن العمل ودفع الأجر في وقته. كما تضمنت الاتفاقية أيضا حق العمال في السكن اللائق والمأكل والمشرب والمعاملة الحسنة وحق التقدم بالشكوى ضد أي معاملة غير لائقة. كما اعتمد المؤتمر قرارا بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل باعتبارهما إدارتان أساسيتان من أجل تحقيق أهداف العمل اللائق وتعزيز الامتثال لتشريعات العمل وإنفاذها وحماية حقوق العمال بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل كمنع العمل الجبري وعمل الأطفال والقضاء على التمييز بالاستخدام والمهنة ووضع آليات ترمي إلى حل المسائل المعقدة في العمل. كما اعتمد المؤتمر قرارا بشأن الحماية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» وتضمن القرار أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان وأنه ضرورة اجتماعية كما هو ضرورة اقتصادية. كما أقر المؤتمر ميزانية وبرامج منظمة العمل الدولية للعامين 2012 و2013م.

يذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه قد رأس وفد المملكة إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته المائة الذي ضم أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات وأصحاب عمل وعمال».