|
االجزيرة - الرياض :
أعلنت نوكيا سيمنز نتووركس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال دعم خدمات الاتصالات، عن توقيعها اتفاقية تفاهم مع أكاديمية اتصالات، تقدم الشركة من خلالها الدورات التدريبية، والبرامج الإدارية، والخدمات التعليمية لموظفي شركة اتصالات، إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في المنطقة.وستقدم نوكيا سيمنز نتووركس بموجب هذه الاتفاقية الخدمات التعليمية اللازمة لتنمية مهارات وخبرات موظفي اتصالات عبر الدول الثمانية عشر التي تعمل فيها، الأمر الذي سيعزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات على المدى الطويل. وقال السيد يورغ إرلماير، مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة نوكيا سيمنز نتووركس: «تعتبر هذه الحملة المشتركة مع شركة اتصالات فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتفوق على اتفاقيات خدمات ما بعد الكفالة المنتشرة في قطاع الاتصالات، ونحن على ثقة تامة أن الخبرات والمهارات التي تمنحها خدماتنا التعليمية بكافة أشكالها من برامج تدريبية وتقنية وإدارية، من شأنها تطوير المسيرات المهنية للموظفين والعودة بالفائدة على قطاع الاتصالات بشكل عام، إذ يلعب كل من التعليم والتدريب، إضافة إلى امتلاك قاعدة معلوماتية واسعة، دوراً محورياً في مواصلة النمو وتحقيق النجاح في قطاع الاتصالات بالمنطقة.»وستضم الدورات التدريبية التي ستقدمها نوكيا سيمنز نتووركس برامج تدريبية تقليدية وافتراضية، وخططاً لتعزيز الكفاءات، بالإضافة إلى تطبيقات عملية، وتتراوح هذه الدورات ما بين دراسات دبلوم مصغرة مدتها فصل دراسي كامل بشراكة من كلية لندن للأعمال، إلى ورشات أعمال تقنية تعنى بمناقشة آخر المستجدات في تقنيات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت السريع. ومن جانبه، قال السيد ديفيد برينان، مدير عام أكاديمية اتصالات: «نحن نفتخر بهذه الشراكة الجديدة مع نوكيا سيمنز نتووركس، إذ فضلاً عن كونها إحدى أبرز الشركات المزوّدة لأجهزة وشبكات وخدمات الاتصالات، تمتاز نوكيا سيمنز نتووركس بالتزامها بتثقيف وتدريب الأفراد من داخل الشركة وخارجها، الأمر الذي يجعل منها شريكاً مناسباً لأكاديمية اتصالات، التي تعد كبرى مراكز التدريب والتعليم الشاملة بالمنطقة، وتشاطرنا نوكيا سيمنز نتووركس شغفنا ورغبتنا في إحداث فرق إيجابي في قطاع الاتصالات، وستتمكن معاً عبر هذه الشراكة من تقديم الحلول التدريبية ذات القيمة المضافة لمجموعة اتصالات والسوق الإماراتي، مما سيؤل إلى رفع كفاءات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.»