عبارة قد تكون عند البعض عابرة. لا يلقون لها بالاً، إما لعدم المبالاة أو لضعف الوعي والتثقيف أو لليأس من محاسبة المتلاعبين بالأسعار. ولكن لو يعلمون ما الذي يمكن أن تحدثه من أثر وتغيير عند تطبيقها عملياً، لوجدت دويا وصدى بين الناس ولأصبحت مكوناً أساسيا في ثقافة التسوق لديهم، ولكالوا لمن سنها الدعوات بالأجر والمثوبة. لم يعد بالإمكان التشكيك في نجاعة هذا الإجراء أو التماس العذر لمن تقاعس عن القيام به وألقى باللائمة على غيره، وذلك بعد أن أورد الكاتب بندر السنيدي في مقاله بـ(الجزيرة) «نعيب على الوزارة والعيب فينا» في عدد سابق من هذه الجريدة، الحادثة التي تقهقر فيها البائع المحتال أمام المشتري الذي طلب فاتورة للمشتريات. ما قام به المشتري والكاتب تحت رعاية واحتضان من جريدتنا الحبيبة، التي لطالما كانت سباقة لتسليط الضوء على مواطن الخلل والتجاوز، هو بمثابة غرسٍ لشجرة خيرٍ تنتظر من الجميع المشاركة في سقايتها والعناية بها حتى تثمر ويعم نفعها، وذلك بأن يعزز كل فرد مسئوليته تجاه وطنه، ويعي أنه بذلك يسهم في خدمة نفسه وذويه وإخوانه من المواطنين، فيحذو حذوهما ثم يزيد بالإبلاغ عن أمثال ذلك البائع حتى لو استصغر مبلغ الشراء. فالهدف الأسمى المنشود هو تكريس هذه الثقافة التي ستقود إلى تكافل وتكاتف اجتماعي تتسع معه هذا الدائرة إلى ردع كل من تراوده نفسه للنيل من مكتسبات المجتمع والتعدي على حقوقه، خصوصاً وأنه إجراء لا يتطلب جهداً أو تكلفة تذكر، وأن إمكانات الاتصال بأهل الاختصاص الذين يلمس منهم المتصل مؤخراً سرعة تجاوب ومبادرة، سهلة وفي متناول الجميع.
وفي حياة أخرى، فإن الأجر والمثوبة من الله لكل من شارك في ذلك الإسهام، فنسأل الله أن يجعلنا وصاحبينا ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)، وأن يهدي صاحبهما (الصيدلاني) ويقيه شر نفسه وأن يحمي مجتمعنا من كل مختلس وعابث.
صالح ناصر الصالح
