تطرَّق الكاتب عبدالله الكثيري لموضوع تطبيق الرسوم على الأراضي، الذي أقره مجلس الشورى في عدد الجزيرة 14135، وقد جاء في ثنايا المقال «لقد جاء قرار مجلس الشورى الموقر في وقته، ولو أنه تأخر كثيراً، ولكن كما يقول المثل (أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً)، وهنا أحيي مجلس الشورى على قراره التاريخي، ولأنه - أي مجلس الشورى - قد صام دهراً فقد نطق أخيراً (بُشرى ويسراً) للناس، وحوّل أماني وأحلام هوامير الأراضي إلى (كوابيس)، فإما أن يدفعوا الرسوم السنوية التي أتمنى أن تكون بنسبة كبيرة من سعر المتر الذي وضعوه، وإما أن يتخلصوا من أراضيهم وبأسعار معقولة..!».

وإنني هنا أحيي مجلس الشورى وكذلك الكاتب عبدالله الكثيري على وطنيتهم وملامستهم معاناة الكثير من شباب الوطن الذين ضاقت حيلتهم بكيفية الحصول على أراضٍ سكنية بأسعار تتوافق مع ميزانياتهم ورواتبهم؛ حيث إن المشاهِد الآن على أرض الواقع يرى أرقاماً فلكية وخيالية لأسعار الأراضي أصابت الكثير من الشباب بالإحباط!! والسبب أن أغلبية هوامير الأراضي لا تعنيهم معاناة هؤلاء الشباب لا من قريب ولا بعيد، ولا يهمهم مستقبل الشباب وأمنياتهم المستقبلية بتملك منزل جميل، يجمع زوجَيْن وأطفالهما دونما يؤرق تفكيرهم ويعكر صفوهم مبالغ الإيجارات الطائلة لشقق مساحاتها معدودة تضيق بها الأنفس.

نعم، إننا نؤيد هذا القرار الحكيم، ونشدد على سرعة تنفيذه، ولكننا نتخوف من استغلال هذا القرار من قِبل ملاك العقار ومضاعفة الأسعار بحجة تلك الرسوم التي يدفعونها، فيدفع فاتورتها المواطن البسيط، ولكم مثال بسيط على ذلك، هو حينما تم إلزام العقاريين المطورين للأراضي وأصحاب المخططات بعمل البنية التحتية والخدمية قبل البيع كالكهرباء والماء والصرف الصحي تضاعفت أسعار تلك الأراضي عند البيع بحجة إقامة تلك الخدمات، وسأضرب لكم مثالاً؛ لكي يعلم الجميع أن تلك الزيادات طالت المحافظات والقرى وليست المدن الكبيرة فقط؛ فمثلاً محافظة الزلفي كانت أسعار الأراضي السكنية ما بين 100ريال للمتر ،200 ريال على حسب الموقع ورغبة المشتري، والآن تضاعفت أسعارها إلى ما يقارب 400 ريال و500 ريا للمتر، كل ذلك بسبب كثرة الطلب من قِبل الشباب الذين يبحثون عن أراضٍ للسكن، وفي المقابل قلة المعروض للبيع بحجة المقولة المشهورة (أرض لا تأكل ولا تشرب، أبيعها ليه)؟! نقول: لا، الآن ستأكل وتشرب بدفع هؤلاء الملاك الرسوم.

كما نتساءل عن البطء الشديد والسنوات العديدة التي لم نرَ من خلالها توزيع أراضي المنح، التي ننتظر الإجابة عنها من المسؤولين في البلديات؛ فأراضي المنح تُعتبر متنفساً للشباب من هذا الاحتكار العقاري الجشع. نتمنى أن يتكاتف الجميع من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة وكبح جماح غلاء العقار، فبلادنا - ولله الحمد - مساحتها شاسعة، وبالإمكان استغلالها واستصلاحها؛ لتكون واحة جميلة يقطنها شباب الوطن، وبتضافر الجهود، كل على حسب تخصصه وجهات عمله، يتحقق الحلم، بعيداً عن الآراء المحبطة والنظرات المتشائمة من قِبل بعض العقاريين وأعوانهم.

وأختم بما ختم الكثيري به مقاله:

«إنني أجزم بأن بوادر (فقاعة) العقار تقترب رويداً رويداً، وستنفجر في أية لحظة؛ فالبوادر تشير إلى ذلك، والدليل هو هذه الحزمة الواسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتمثلة في بناء 500 ألف وحدة سكنية على أراض حكومية، (يعني) ليست من أراضي هؤلاء (طيبي الذكر)..!».

وأخيراً وليس آخراً (مئات الآلاف من الوحدات السكنية) التي عُمرت وبقيت على حالها من سنوات كشقق «وفيلات» ولا زبائن لها بسبب الأسعار (الجنونية) التي وضعها لها أصحابها..!

وأخيراً أقول إن انخفاض أسعار العقار قادم لا محالة كما ذكر الكاتب فانتظروا..!

محمد بن عثمان الضويحي

محافظة الزلفي