إعداد - إبراهيم الناصري

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال ابراهيم الناصري أن صندوق الاستثمار هو «برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة». وصندوق الاستثمار قريب الشبه بشركة المُساهمة، ذلك أن مُؤسس الصندوق يعمل على جمع أموال من المستثمرين عن طريق بيعهم أوراقاً مالية في الصندوق تُسمى (وحدات استثمار) وتُشبه الأسهم في شركة المساهمة، وفيما يخص استبعاد نظام السوق المالية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نطاق تطبيقه يقول الناصري: إنه بالرغم أن حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُباع وتُشترى إلا أنها لا توصف بأنها قابلة للتداول، وبالتالي لا تُعد ورقة مالية وإنما حصة في شركة تجارية؛ لأن القابلية للتداول تعني انفصال الأداة المُتداولة عن الأصول التي تُمثلها، وهذا هو الفرق بين الأداة أو الورقة المالية وبين غيرها من المشاريع التجارية، كالعقارات وحصص الشركاء ونحو ذلك..

وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة قراء «الجزيرة»:

) نشرت هيئة السوق المالية خلال الأسبوع الماضي عدداً من الإعلانات بشأن الموافقة على طرح وحدات عدد من الصناديق طرحاً عاماً، ووصف الإعلان كل من هذه الصناديق بوصف مُختلف مثل: الصندوق الشامل المتوازن، والصندوق المُحافظ، وصندوق النمو، وصندوق العطاء للأسهم السعودية. أرجو توضيح ماهية هذه الصناديق وطبيعة عملها؟

عبداللطيف آل الشيخ -الرياض

عرَّفت المادة التاسعة والثلاثون من نظام السوق المالية صندوق الاستثمار بأنه: «برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة». وصندوق الاستثمار قريب الشبه بشركة المُساهمة، ذلك أن مُؤسس الصندوق يعمل على جمع أموال من المستثمرين عن طريق بيعهم أوراقاً مالية في الصندوق تُسمى (وحدات استثمار) وتُشبه الأسهم في شركة المساهمة. وتسويق وحدات الاستثمار قد يكون عن طريق الطرح الخاص إذا كان موجهاً لعدد محدود من المستثمرين، وقد يكون طرحاً عاماً وفي هذه الحالة يجب إعداد مُذكرة بالأحكام والشروط تُقابل نشرة الإصدار في شركة المُساهمة التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام. وتُبين نشرة الأحكام والشروط كل ما يتعلق بالصندوق من معلومات تهم المستثمرين مثل طبيعة عمل الصندوق ومُدته وأسماء القائمين على إدارته ومستوى مخاطر النشاط ونحو ذلك. وتُعلن هذه النشرة للجمهور كما هو الشأن في نشرات الإصدار للشركات. ويجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل البدء في بيع وحدات الصندوق للمستثمرين، ولذا تنشر الهيئة قراراتها التي تصدر بالموافقة على الصناديق التي تُطرح طرحاً عاماً. وتتعدد أنواع صناديق الاستثمار بحسب طبيعة نشاطها، وأغراضها، والمستثمرين المُستهدفين. فمثلاً تُركز بعض الصناديق على الاستثمار المُحافظ مُنخفض المخاطر، أو الاستثمار الذي يوازن بين عدد من مصادر الاستثمار، كالأسهم والسندات والسلع. وهذه الصناديق تُناسب كبار المستثمرين ممن يفضلون انخفاض المخاطر حتى لو انخفضت العوائد. وبعض الصناديق يستهدف الاستثمار في الشركات الجديدة والمشاريع التي في طور النمو، مما يعني احتمال تحقيق أرباح مرتفعة، ولكن بمخاطر مُرتفعة أيضاً. وعدد آخر من الصناديق يستهدف تحقيق عوائد سنوية مستقرة.. وهكذا.

وتعمل الشركات المؤسسة لتلك الصناديق على تسمية كل صندوق بما يعكس طبيعة نشاطه، كوسيلة تسويقية.

) بعد تعليق تداول أسهم شركة عذيب تعددت الاجتهادات حول الوقت المُتوقع لعودة الشركة للتداول. فالشركة تقول: إن العودة ستكون في وقت قريب، وهيئة السوق المالية ذكرت في إعلانها أنها ستراجع الموقف بعد ستة أشهر. متى تتوقع عودة الشركة للتداول؟ وما هي الخطوات التي تحتاجها الشركة قبل عودتها للتداول، والعقبات التي قد تعترض عودتها؟

خالد الهاجري - الخبر

بعد أن بلغت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات نحو (95%) من رأس مالها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعليق تداول أسهمها إلى أن تعدل الشركة أوضاعها. وورد في القرار أنه في حال انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، ستنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

واستند القرار إلى المادة (السادسة/أ- 7) من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، والمادة الحادية والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تسمح للهيئة بتعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق. ولكي تُصحح الشركة أوضاعها المالية وتُصبح صالحة للإدراج يجب عليها أن تُخفض مستوى ديونها إلى رأس مالها، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارها. ولهذا أعلنت الشركة أنها ستُطفئ خسائرها عن طريق تخفيض رأس مالها بنسبة (60%) ليُصبح أربعمائة مليون ريال بدلاً من مليار ريال، مما يعني إطفاء كل خسائرها تقريباً. وتستطيع الشركة عندئذٍ أن تحصل على السيولة اللازمة لاستمرار عملياتها عن طريق رفع رأس مالها بإصدار أسهم حقوق أولوية، في ظل صعوبة الحصول على قروض بنكية. وتحتاج هذه الخطوات إلى عقد جمعية عامة غير عادية، وهو أمر يستوجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحديد موعد انعقادها، والوفاء بالمدد اللازمة للإعلان عن عقد الجمعية. وذلك قد يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وبعد ذلك سيكون الطريق مُمهداً أمام الشركة لطلب إعادة التداول. وإذا احتاجت الشركة إلى عقد جمعية غير عادية أُخرى لإقرار الزيادة في رأس المال فقد يحتاج الأمر إلى ثلاثة أشهر أُخرى.

) لماذا استبعد نظام السوق المالية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نطاق تطبيقه رغم أن حصص الشركاء فيها تُباع وتُشترى مثل الأسهم؟

راشد الراشد- الرياض

بالرغم من أن حُصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُباع وتُشترى إلا أنها لا توصف بأنها قابلة للتداول، وبالتالي لا تُعد ورقة مالية وإنما حصة في شركة تجارية؛ لأن القابلية للتداول تعني انفصال الأداة المُتداولة عن الأصول التي تُمثلها، وهذا هو الفرق بين الأداة أو الورقة المالية وبين غيرها من المشاريع التجارية، كالعقارات وحصص الشركاء ونحو ذلك. ولتوضيح هذه الصورة فإن صك العقار لا يُمثل بذاته أية قيمة مالية أكثر من ثمن الورقة التي كُتب عليها، بينما تُمثل الأسهم قيمة بذاتها بصورة منفصلة عن القيمة الحقيقية لأصول الشركة التي أصدرتها. وعلى سبيل المثال بلغ سعر سهم شركة بيشة في يوم من الأيام حوالي خمسة آلاف ريال، بقيمة سوقية للشركة قاربت الخمسة مليارات ريال، في حين لم تتجاوز قيمة أصول الشركة في ذلك الحين المئة مليون ريال. وانفصال الورقة المالية عن الأصول التي تُمثلها هو الذي برر للحكومات التدخل لحماية مالك الورقة المالية باعتباره عُرضةً وهدفاً سهلاً للوقوع ضحية للغش والتضليل. على أن بعض الأنظمة القانونية توجب تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مُساهمة متى ما تجاوز عدد الشركاء فيها الخمسين شريكاً، وذلك من أجل مد الحماية القانونية عليهم باعتبارهم أصبحوا في حكم المستثمرين وليس الشركاء، نظراً إلى أن زيادة عدد الشركاء عن هذا الحد يُبعدهم عن المشاركة في إدارة أموالهم ويجعلهم تحت رحمة إدارة الشركة.

ibrahim@alnaseri.com