أوضحت وزارة العدل مشكورة في تعقيبها على ما تناولته في هذه الزاوية الأسبوع الماضي حول تباعد المواعيد في كتابة العدل أن سبب ذلك عدم تطبيق القرار الخاص بعدم اشتراط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري. وإذ أشيد بسرعة توضيح وزارة العدل فإنني أطرح سؤالاً مهماً على المسؤولين في صندوق التنمية العقارية حول أسباب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء على الرغم من مضي سبعة أشهر على صدور القرار وفرحة المواطنين التي اصطدمت بتأخير التنفيذ!!
صندوق التنمية لم يوضح الأسباب، وهذا ليس مستغرباً؛ فكثير من الجهات تتجاهل أهمية توضيح أسباب تأخير تنفيذ بعض القرارات، على الرغم من أهمية ذلك بالنسبة للمواطن.
تأخير الصندوق لنحو سبعة أشهر عن تنفيذ القرار، وما سببه ذلك من حركة غير طبيعية على الأراضي خارج النطاق العمراني، وأيضا كثرة تدوير نقل ملكيات العقار، يجعلنا نطالب الصندوق بالتوضيح، على اعتبار أن تعديل أو استحداث نظام تقني، يُمكِّن المواطن من التقديم على الصندوق دون اشتراط الأرض، قد لا يستغرق كل هذا الوقت.
موقع الصندوق على الإنترنت أيضاً لم يوضح سوى أنه وقّع مع إحدى الشركات لتجهيز واجهة إلكترونية للصندوق، التي من خلالها سيتم استقبال وتنفيذ جميع ما يتطلبه المواطن من خدمات الصندوق، ومنها استقبال طلبات القروض وفق الآلية الجديدة، ولكنه لم يوضح أهم معلومة، وهي متى؟ لأن الإجابة عن هذا السؤال هي الأهم، فإذا كان الصندوق قد وقّع مع إحدى الشركات لأجل تنفيذ ذلك فهل يتضمن العقد موعداً لانتهاء المشروع؟ إذاً لماذا لا يُعلن؟ لأن إعلان تاريخ التطبيق كفيل بحل كثير من الإشكالات التي يعانيها المواطن حالياً، وكذلك ما تشهده كتابة العدل من ازدحام كبير من جراء نقل ملكيات الأراضي لأجل التقديم على الصندوق.
المواطن ينتظر تسهيل إجراءاته.. فهل يستجيب الصندوق؟ هذا ما نتمناه.
