الجزيرة - وليد العبدالهادي

رفع صندوق النقد الدولي من مستوى المخاطر المالية العالمية في تقريره الدوري الذي نشر الخميس الماضي (تقرير الإستقرار المالي العالمي) والأسباب كانت ثلاثة، السبب الأول هو أن سرعة التعافي الاقتصادي العالمي بدأت تتباطأ من تباطؤ النمو في مؤشرات الأداء الاقتصادية مثل الإنتاج الصناعي والطلب الصناعي ومخزونات الطاقة أما السبب الثاني فكان حول قدرة تحمل الدول لديونها خصوصاً في منطقة اليورو وتنامي الشكوك حول أمريكا واليابان حيث إن أمريكا حتى الآن لم تترجم خطط الإنقاذ عملياً في أرقام البطالة ولا الميزان التجاري بل على العكس الأرقام السلبية في تنامي!! أما اليابان دخلت قائمة الشك بعد بدء تكبدها لتكاليف زلزال تسونامي في مارس الماضي وترجمته على الناتج المحلي والسبب الثالث أن استمرار الإبقاء على ثبات أسعار الفائدة (الصفرية) للعملات الرئيسية خصوصاً دفع المستثمرين لشراء أصول خطرة هرباً من التضخم هذا من شأنه أن يحدث هزة سعرية في الأسواق المالية الصاعدة . ورصد صندوق النقد في تقريره تراجعاً للعائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على موقف الأصول عالية المخاطر كان ذلك جلياً بعد هبوط أسواق النفط والأسهم بعد قمة إبريل الماضي، وفي منطقة اليورو عاد شبح التعثر السيادي بعد ارتفاع فروق التأمين على مبادلات مخاطر الإئتمان في اليونان مما أثار شكوكاً حول إمكانية انتقال عدوى التعثر السيادي من الدول إلى قطاعاتها المصرفية مما قد ينتج عنه انكشافات كبيرة لم يتم تقديرها فعلياً حتى الآن هذا دفع بشركات التصنيف الإئتماني إلى خفض تصنيفاتهم لكل من اليونان والبرتغال، والملفت أن فروق التأمين على مخاطر الإئتمان في أمريكا ارتفعت أيضاً على الأجل القصير مما أثار الشكوك حول مدى قدرة أمريكا على الاحتفاظ بالتصنيف الإئتماني AAA وهو ما حذرت منه (موديز) علناً، أما اليابان فقد نالت مرتبة AA- ومتوقع لها المزيد من الخفص في تصنيفها الإئتماني، وأشار الصندوق إلى أن سوق السندات يشهد زخما عاليا يضم مخاطر عالية حيث ألمح إلى أن المستثمرين في سندات الشركات والقروض التمويلية مرتفعة العائد بدأوا يقترضون مؤخراً بمضاعفات ربحية أعلى لا تقل كثيراً عن مستويات عام 2007م حيث وصلت قيمة الإصدارات من السندات في الربع الأول إلى 65 مليار دولار وهي الأعلى منذ ثلاث سنوات.