أتذكر عند التخرج من جامعة الملك سعود أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت خيارات الوظائف متوفرة وقتها بشكل جيد في الكثير من الجهات الحكومية، أن واجهنا ضغطاً من بعض أفراد المجتمع والأصدقاء بالبحث عن وظيفة تدر عوائد ومنافع شخصية للموظف. وكانت شركة الخطوط السعودية، والبلديات، والهاتف، والمرور، وغيرها من الجهات ذات التماس المباشر بمصالح الجمهور هي الخيار المفضل لهؤلاء. وقد سمعنا وقتها عن توصيات (القرب من مفجر الجابية). والجابية هنا هو خزان المياه في المزارع قديماً، وذكروا لنا أن النبتة القريبة من (الجابية) تكون مزدهرة دائماً ومنتعشة. وكان المقصود من ذلك التقرب إلى الإدارات المالية والعمل فيها أو حولها لكي تصبح الحال دائماً كالنبتة القريبة من خزان المياه.

وهذا الفكر لدى الكثير من أفراد المجتمع، كان هو السائد لدى بعض المسئولين في الجهات الحكومية الذين تم استطلاع آرائهم عن الخيارات المفضلة للوظيفة. فالقليل منهم من تحدث عن الوظيفة من أجل المساهمة في تحقيق المصالح العامة، وتنميتها، وتطويرها، والمحافظة عليها، أي التحدث بنظرة (رجل الدولة)، باستثناء بعض المسئولين ممن تيسر استطلاع آرائهم، وأخذ نصائحهم، ومنهم رجل الدولة أستأذنا الفاضل معالي الدكتور مطلب النفيسه الذي لم تقتصر علاقته بطلابه في الجامعة عند نتيجة الامتحانات فحسب، بل متابعتهم بعد التخرج وتوجيههم للعمل في الجهات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

لا أحد ينكر الجانب المعنوي لأي وظيفة، والكل يطمح بأن يكون موظفاً مرموقاً في المجتمع. لكن يجب أن يكون ذلك هدفاً ثانوياً. والهدف الجوهري لكل شاغلي الوظائف العامة القيادية، في القطاعات الخدمية خصوصاً، يجب أن يكون تطوير القطاع لتحقيق أهداف وخطط الدولة، وتحقيق الجودة والعدالة في الخدمات المقدمة للجمهور الحاضر والجيل المستقبل. وكسب رضاهم العام عن أداء القطاع الذي يعمل فيه باعتبار هذا الرضى هو معيار النجاح.

لذلك ، نحن بحاجة لتغيير الفكر الإداري في القطاعات الخدمية، ويتأتى ذلك بدعم القيادات الإدارية في تلك القطاعات بدماء شابة من الصف الثاني في تلك الجهات، ومن خريجي الجامعات في التخصصات المناسبة، والمبتعثين ممن أكملوا دراساتهم، والتوسع في إحالة من أكملوا المدة النظامية على التقاعد، وتشجيع من لا يتوقع منهم المزيد، أو يشكلوا عبئاً على العمل، بالتقاعد المبكر.

أيضاً يأتي هذا التطوير عن طريق العمل وفق خطة وأهداف محددة، ويكون معيار النجاح هو تحقيق تلك الأهداف ، والإخفاق في تحقيقها يعني الفشل، ويكون الجزاء تحميل المسؤولية.

وإخضاع أداء من يتولى المناصب القيادية في الجهات الخدمية للمراقبة والتقويم من قبل المجالس البلدية، وأجهزة الرقابة المالية، وأجهزة الإعلام والصحافة، ومجلس الشورى.

التحديات التي نواجهها، والثروة التي أنعم الله بها علينا، والاستقرار والأمن الذي نعيشه، محفزات لتحقيق أعلى معدلات التنمية والرخاء والتقدم اذا تم الاعتماد على قيادات جديرة ومؤهلة، تهتم بالحاضر، وتستفيد من دروس الماضي، وتعمل من أجل المستقبل.