دبي - (رويترز)

قال مسؤولون أمس الأحد: إن الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر أيلول في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.

وتسعى دبي وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج لدرء سمعة كملاذ لعمليات غسل الأموال منذ لفتت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارة.

وأبلغ سلطان ناصر السويدي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الإجراء الجديد ن الإمارات وضعت إطاراً قانونياً وتنظيمياً ومؤسسياً صارماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها.

وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.

وقال البنك المركزي: إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشياً مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (27 ألفا و230 دولارا) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم.