مقديشو - (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد استقالته الأحد في مقديشو من أجل «مصلحة» الأمة، ملتزماً في نهاية المطاف باتفاق تم التوصل إليه مؤخراً لإنهاء المؤسسات الانتقالية في الصومال ويقضي برحيله. وقال للصحافيين «مراعاة لمصحلة المجتمع وتوافقاً مع اتفاق كامبالا قررت الاستقالة حفاظاً على المصلحة الوطنية».

وأضاف «أشكر الذين دعموني وأقول لهم إنني أعلن استقالتي من أجل انهاء الخلافات السياسية لقادة البلاد». وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ شريف ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدن وقعا في التاسع من حزيران/يونيو في كامبالا اتفاقا لتمديد ولايتيهما لمدة سنة وينص على استقالة رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله أعلن الثلاثاء أنه لا يعتزم الاستقالة، رافضاً في الواقع الاتفاق الموقع في كامبالا. ولم يوقع عبدالله محمد هذا الاتفاق الذي أعقبه يومان من تظاهرات الاستياء في مقديشو وصدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل. وولاية المؤسسات الانتقالية التي أنشئت في 2004 في الصومال وتحظى منذ ذلك الحين بدعم كامل من المجتمع الدولي، تنتهي مبدئيا في 20 اب/أغسطس المقبل بعد أن تم تمديدها لسنتين.