تعتبر المخدرات إحدى آفات العصر التي تعاني منها مختلف المجتمعات بدرجات متفاوتة، والمملكة مثل غيرها ابتليت بتسلل آفة المخدرات إلى داخلها رغم كل الجهود المبذولة ورغم كل النتائج التي تحققها الجهات الأمنية والجمركية وغيرها في محاربة دخول ومكافحة انتشار هذه الآفة. بل يمكن القول بأنه وفي ظل تمتع المملكة بالسلم والبعد عن الحروب على حدودها فإن محاربة المخدرات هي حربنا الرئيسة على حدود بلادنا. لا يوجد طريقة واحدة لمكافحة المخدرات، لكن عدة طرق يتطلب الأمر السير فيها جميعاً بكل كفاءة وحماس.

هذه الطرق نلخصها في الست طرق التالية:

1- محاربة دخول المخدرات إلى داخل البلاد سوى ما تسمح به التشريعات لأغرض علاجية. هذا الجانب تقوم به الجهات الحدودية مثل مصلحة الجمارك وسلاح الحدود وغيرها من الجهات الأمنية ذات العلاقة.

2- محاربة والقبض على بائعي ومروجي وموزعي المخدرات، بعد دخولها. هذا الجانب تعنى به بالدرجة الأولى الجهات الأمنية سواء جهاز مكافحة المخدرات أو المباحث أو غيرها من الأجهزة ذات العلاقة.

3- التعليم والتثقيف والتربية بأضرار المخدرات وسبل تجنبها وعدم تعاطيها. هذا الجانب مشترك بين قطاعات التعليم والتربية والإعلام والجهات الإسلامية (خطب الجمعة مثلاً) وغيرها من الجهات.

4- توفير البرامج العلاجية للمدمنين لهذه الآفة، حيث إن هناك متعاطين وصلوا مرحلة الإدمان وأصبحوا بحاجة إلى تدخل علاجي. هذا الجانب تقوم به بالدرجة الأولى الجهات الصحية والاجتماعية كوزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية، عبر مراكزها الصحية وبرامجها الإرشادية والتأهيلية المختلفة.

5- القبض ومعاقبة مستخدمي ومتعاطي المخدرات. هذا الجانب تقوم به الجهات الأمنية بتعاون مع جهات أخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الجهات.

6- دعم محاربة المخدرات في منبعها، البلاد التي تصدر منها المخدرات إلى بلادنا. هذا الأمر يتطلب تحديد أكبر مصادر المخدرات القادمة إلى بلادنا عن طريق الجهات الأمنية المعنية ثم بعد ذلك تدخل وزارة الخارجية ووزارة التجارة والجهات الدبلوماسية والتجارية ذات العلاقة لمحاولة مساعدة الدول المصدر في التخلص من زراعة وتصنيع وتمرير المخدرات. بما في ذلك المساعدات التنموية التي تسهم في مساعدة اقتصاديات وتنمية تلك الدول أو في المساعدة المباشرة لتقليص صناعة المخدرات، زراعة، وصناعة، وتصديراً.

إذاً نلاحظ أن قضية المخدرات ليست قضية جهة واحدة ولا يكفي إستراتيجية واحدة للتغلب عليها وإنما تتطلب مجهود جهات عدة ويتطلب تبني استراتيجيات عديدة في وقت واحد. نرجو ألا نكتفي بسماع القبض على مروجي أو بائعي أو متعاطي المخدرات، بل بسماع مجهودات الجهات المختلفة في هذه القضية الوطنية الحساسة وبحث أي التوجهات يحتاج تفعيل أو تطوير أكثر من غيره، لأن ذلك هو مدخلنا الرئيس نحو تقليص أضرار المخدرات. مع ملاحظة أهمية ألا نفقد الحماس أو يصيبنا الإحباط في هذا الشأن، فالعلمية ستبقى مستمرة ولن تنتهي مائة بالمائة، وإنما كلما بذلنا جهداً مخلصاً أكثر قلصنا آثارها، وهذا ما تسعى له كل دول العالم.