إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في شتى صوره ومظاهره ويفتح صفحة جديدة من الشفافية والوضوح لكافة الجهات الحكومية والخاصة.
إن كثيراً من المواطنين يترقبون انطلاقها وبدءها لمهامها، خاصة أن كثيراً من المختصين أجمعوا أن الهيئة يناط بها توفير قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن الفساد أينما كان مع الحفاظ على سرية المبلغين، وكذلك منح المتعاونين مكافآت عند الكشف عن قضايا الفساد أو الرشوة.
إن الأمر السامي الكريم بإنشاء الهيئة وارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين يعد من أهم القرارات والأوامر الملكية التي يقودها وفقه الله ضد الفساد والمفسدين، وهذا أمر يدعو للسعادة والثقة والأمل الكبير في المستقبل خاصة للأجيال القادمة، وهذا يعطي الهيئة دعماً كبيراً كونها تحظى باهتمام مباشر من القيادة.
إن عمل الهيئة طويل وشاق حيث يشمل مجال عملها الرقابة على جميع القطاعات الحكومية، ويسند إليها مهام تنفيذ الأوامر الملكية وخاصة الخدمية منها التي تمس حياة المواطن حتى لا تتأخر أي جهة حكومية في تنفيذ الأوامر والتعليمات، كما أنها ستقضي إن شاء الله على كبرى المشكلات التي نعاني منها وهي تعثر المشاريع وتعطل المصالح.
إن الرحلة طويلة ومعقدة خاصة أن الهيئة ملزمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى -دون الإخلال بتخصص أي منها- وتبقى الهيئة هي المعنية بالفساد المالي والإداري على وجه الخصوص، ولو كان أداء الأجهزة المتخصة مرضياً لما كان هناك حاجة لإنشاء الهيئة. على الهيئة أن تصمم الآليات التي تستطيع من خلالها أن تكشف حالات الفساد من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين.
لقد لفت نظري تصريح رئيس الهيئة معالي الأستاذ محمد الشريف وأنا أكتب هذا المقال، حيث قال: (قواعد خاصة للتصدي لظاهرة «الثراء السريع أو المفاجئ» لبعض موظفي الدولة عند كشف حساباتهم قبل وبعد الوظيفة).
وهذا يؤهل الهيئة أن تبحث عن أصابع الخلل في الجهات الحكومية وتبحث بنفسها عن المشاريع المتعثرة ولا تعتمد على ما يرفع لها من الجهات الحكومية، وأن يحاسب المقصر أو المفسد أياً كان.
الهيئة ستكون إن شاء الله وهذا حسب المؤمل فيها وفي رئيسها خير معين لمختلف الجهات والأجهزة الحكومية لمحاربة الخلل (الفساد) وأشكاله وللحد من سوء استغلال الصلاحيات ونهب المال العام، والرشوة، والتلاعب بالأنظمة، أو التعاون في تنفيذها، أو التقصير في العمل، وضعف الانتماء للوطن.
إن تحقيق العدالة ضمان للاستقرار الاجتماعي والسياسي أرجو من الجميع وخاصة المسؤولين وفقهم الله أن يمنحوا هذا الجانب اهتماماً كبيراً، وهم إن شاء الله أهلٌ لذلك، ولا يخضعون لقانون الروتين والبيروقراطية، وفي الإدارة الحديثة ليس هناك أبواب مغلقة، ونسأل الله أن تكون الأبواب مفتوحة والعقول مفتوحة، وأن يكون هؤلاء المسؤولون أكبر عون للهيئة بعد الله سبحانه وتعالى.
وأخيراً وليس آخراً أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي رئيس الهيئة في اختيار الكادر الوظيفي للهيئة والأعضاء والنواب والمساعدين الأكفاء لأن عمل الهيئة سوف يحتاج إلى عدد كبير من المختصين الفنيين والإداريين المخلصين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، حيث سيكون للهيئة فروع مستقبلاً في جميع مناطق المملكة، وكذلك فروع الهيئة مستقبلاً في المناطق.
وأخيراً أتذكر ما يردده معالي الأستاذ محمد الشريف عندما تشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عندما دعا له بالتوفيق مؤكداً على معاليه أن يوفقه الله في اختيار الرجال الأمناء، العقلاء، الحكماء، (نسأل الله ذلك).
والله الموفق.
- المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية
