طهران - أحمد مصطفى

تتواصل في إيران حلقات الصراع الخفي على مقاليد الحكم ما بين الأصوليين وحكومة الرئيس أحمدي نجاد؛ وفي أول مواجهة علنية مابين الأصوليين وحكومة نجاد استقبل النواب وصول الرئيس نجاد إلى قبة البرلمان ببرود ولم يقترب منه نائب كما حصل في الجلسات السابقة حيث كان الرئيس نجاد يستقبل ويودع داخل البرلمان بحفاوة؛ وفي نموذج صراع (لي الأذرع) ما بين الأصوليين والرئيس نجاد رفض النواب مرشح الرئيس نجاد لوزارة الرياضة حميد سجادي رغم توسلات الرئيس نجاد من النواب بضرورة الموافقة عليه لأنه من الرياضيين السابقين لإيران وأن سجله الرياضي حافل بالميداليات الذهبية خاصة في المنافسات الميدانية.

وأقفر الرئيس عائدا وهو يحمل تباشير الخيبة لأنه خسر معركة المواجهة مع الأصوليين بهدفين مقابل لا شيء ؛ حيث إن غرمائه الأصوليين نفذوا ما تعهدوا به من رفض لوزير الرياضة ورفض كذلك مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية محمد شريف ملك زادة وتقديم ملفه للقضاء مع الإبقاء على رفع العصا عاليا بوجه وزير الخارجية علي أكبر صالحي بسبب تعييناته لشخصيات مقربة من الرئيس نجاد وكذلك القرار على استجواب وزير الداخلية محمد نجار في الأسبوع المقبل بسبب إقصائه للمحافظين من مناصب المحافظات وتعيين شخصيات مقربة من حكومة نجاد.

وقد صرح النائب جعفري قادري لـ(الجزيرة): إن سبب استجواب وزير الداخلية محمد نجار هو بسبب إقصائه لمحافظين أكفاء وتعيين شخصيات ضعيفة بديلا عنهم في المحافظات.

وفي تكتيك جديد للأصوليين مقابل حكومة نجاد استمر الأصوليون في كشف المستور ونشر الغسيل الممنوع من الأعمال التي كان يعاقب عليها الدستور الإيراني ؛ ولأول مرة كشف مساعد ممثل المرشد خامنئي في الحرس ويدعي مجتبي ذو النور بأن الرئيس نجاد تم إعادته بالقوة لقيادة الحكومة بعد اعتراضاته على قرار خامنئي بإعادة وزير الأمن حيدر مصلحي قبل أسابيع وأشار ذو النور إلى أن لجنة من قبل خامنئي أرسلت إلى منزل الرئيس نجاد وطلبت منه العودة لممارسة واجباته الحكومية قبل تقديمه إلى البرلمان لأجل الاستجواب.

وأكد ذو النور بأن حكومة الرئيس نجاد كانت تقف بوجه ممارسات الشرطة ضد الحجاب الرديء وأن الرئيس نجاد حذر قائد الشرطة مرارا من تلك الممارسات.

من جهة أخرى تراجع مجلس الشورى الإيراني رسميا الأربعاء عن إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي الذي وافق على التخلي عن نائب وزير مثير للجدل، كما ذكرت وسائل الإعلام.

وأعلن النواب الذين بدأوا إجراءات الإقالة، التخلي عنها رسميا، مشيرين إلى بطلان سبب إجرائها بعدما وافق الوزير على التخلي عن «شخص لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة وينتمي إلى دائرة الانحراف»، في إشارة إلى المقربين من مشائي.