الجزيرة - هبة اليوسف

أكد رئيس اللجنة الوطنية التجارية السعودية الأستاذ يوسف الدوسري أن قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية واضح ومُلزم لجميع أصحاب المحلات التجارية مبينا أن التجار بحاجة لوقت كاف لتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة داخل المحلات التجارية ورفض الدوسري في حديث خاص له مع الجزيرة المزاعم التي تؤكد ضرورة الاستعانة بالأجنبيات في بداية تطبيق القرار لنقص الخبرة والتأهيل لدى الكوادر السعودية قائلا: لا يمكن أن نسمح للأجنبيات بمنافسة بنت البلد على الوظائف المطروحة في مجال بيع الملابس؛ فالقرار جاء لتوطين الوظائف وسعودتها وإتاحة الفرص الوظيفية للفتيات السعوديات مبينا أن قطاع التجزئة لمحلات بيع الملابس النسائية قطاع واسع وسيوفر فرصا وظيفية كثيرة ومتنوعة للفتيات.

وأوضح الدوسري أن القطاع الخاص يسعى لتوطين الوظائف وسعودتها لكنه بحاجة للشباب الجادين في العمل حيث يتسرب الكثير من الشباب والفتيات من القطاع الخاص للحكومي، وذلك بسبب ضغط العمل وقلة الرواتب إلى جانب البحث عن الأمان الوظيفي الذي لا يتوفر لهم في القطاع الخاص.

ودعا الدوسري إلى الموازنة بين القطاعين الحكومي والخاص للحد من عملية تسرب الموظفين وسعيا لتوطين الوظائف وزيادة الأيدي العاملة السعودية في القطاع الخاص مشددا على ضرورة توفير قاعدة بيانات واسعة ودقيقة تشمل معلومات وافيه عن الراغبات في التقدم للعمل في محلات بيع الملابس النسائية.

وحول آلية تطبيق القرار في المراكز التجارية بالمملكة قال الدوسري «لدينا تجارب سابقة في دول مجاورة لنا وقريبة من بيئتنا كالبحرين والكويت حيث تعمل المواطنات في المراكز التجارية في محلات بيع الملابس وهي تجارب ناجحة» واضاف «تطبيق القرار في المملكة سيكون ضمن الشروط ومتناسبا مع طبيعة المجتمع وتقاليده، وهناك تعاون بين عدد من الجهات وهي «وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة والغرف التجارية» لتطبيق القرار بشكل جيد».

واختتم رئيس اللجنة الوطنية التجارية حديثه قائلا: قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية خطوة رائعة اتخذتها المملكة وفتحت بها أفاقا واسعة وأتاحت عددا كبيرا من الفرص الوظيفية لكننا بحاجة للتأني في تطبيقها لتكون نتائجها إيجابية، وذلك بعد تهيئة البيئة المناسبة للعمل وتدريب الفتيات والمجتمع قادر على أن يجعل هذه التجربة ناجحة بأعلى المقاييس.