الجزيرة- الرياض

افتتح معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، الورشة الأولى لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي وقطاعاته لمقتضيات الخطة التفصيلية والبرنامج الزمني للأمر الملكي الخاص بمعالجة أوضاع الخريجين المُعدين للتدريس وحملة الدبلومات الصحية، التي شاركت فيها كافة الجهات ذات العلاقة بإنفاذ الخطة التفصيلية وبرنامجها الزمني، ممثلة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والأمانة العامة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإدارة الوطني للقياس والتقويم، ووكالات الوزارة للشؤون التعليمية والبعثات والتخطيط والمعلومات بالإضافة لوكلاء الجامعات، وإدارات الشؤون الإدارية والمالية والمكتب النسائي بالوزارة. وقد أشاد معاليه في كلمته الافتتاحية بالأبعاد الإستراتيجية للخطة التفصيلية والعناية الكبيرة التي يلقاها أبناء الوطن من ولاة الأمر -حفظهم الله- والتي جاءت الخطة لتعكس جانباً منها، مؤكداً على أهمية إدراك مسؤولي التعليم العالي بمختلف مستوياتهم لمضامين الأمر الملكي الذي يمثل خارطة طريق وخطة إستراتيجية تجمع بين تحقيق الأهداف قصيرة المدى والمستقبلية بعيدة المدى. كما أكد على ضرورة مواصلة جهود المواءمة واستمرار مساعي الجامعات في تعزيز الجودة في برامجها لضمان جودة عمليات التعليم العالي وإجراءاته ونظمه، ورفع مستوى المخرجات وتمكينها من التنافس على فرص العمل التي تتيحها سوق العمل المحلية. وأوضح معاليه حرص الوزارة ممثلة في معالي وزير التعليم العالي على متابعة جهود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في سبيل إنفاذ الخطة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بذلك، واتخذ قراراً بتشكيل لجنة متابعة دائمة في الوزارة تماشياً مع ما انتهجه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، من تشكيل فريق عمل تكون مهمته متابعة إنفاذ الأمر الملكي في مختلف القطاعات المعنية. وأكد اعتزام الوزارة على عقد ورشات العمل كل أسبوعين فضلاً عن التواصل الإلكتروني بين الجهات المشاركة وأمانة اللجنة بالوزارة للإسراع بإنجاز العمل بالأمر الملكي ومتابعة تلك الجهود ومعالجة أي قصور في حينه.