جدة - عبدالله الدماس - واس

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة أمس أربعة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية.

وبينت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن العقود التي تم توقيعها بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون ريال، ومدة التنفيذ 18 شهرا، شملت أربعة عقود ضمن برنامج مشاريع إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، وتتضمن العقود مشروعا لمعالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة دوحة بالبول، ومشروع معالجة البيئة الساحلية بمنطقة دوحة بال، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة الشبة، كما تضمن التوقيع على مشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال مدينة حفر الباطن.

وأكدت الرئاسة أن إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية.

وعقب توقيع العقود أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا.

وأشار سموه إلى أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس البحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها، وقال «إن الرئاسة ستتابع بدقة تنفيذ هذه المشاريع، وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشاريع، وأن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها».

وحث سموه أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدها في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه،مطمئناً سموه بأن هذه المناطق التي تشكل جزءاً مهما من بلادنا ستعود - بإذن الله تعالى- إلى وضعها الطبيعي.