الرياض-الجزيرة

قال وكيل الجودة والتطوير بكلية خدمة المجتمع بحريملاء الدكتور حمد بن إبراهيم المنيع: إن المتأمل في القرار الملكي الصادر بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجده قراراً حكيماً وجريئاً، بما اشتمل عليه من تعليمات ملكية سامية، وتوجيهات إدارية رائعة، تؤكد مدى عمق نظرة القيادة - يحفظها الله-، وحرصها في الحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته، والتزامها التام برعاية مصالح المواطن، والعمل الجاد على تحقيق أهداف التنمية وغاياتها في كافة قطاعات الدولة، ولا شك أن جهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مبدأ الشفافية، ونشر ثقافة المحاسبة والمتابعة في كل أجهزة الدولة واضحة وجلية، وجديرة بالشكر والثناء والامتنان له - يحفظه الله - من أبنائه المواطنين.. وتابع الدكتور المنيع: ويلمس المتأمل فيها النظرة الثاقبة والرؤية العميقة والاستقراء الدقيق من القيادة لجميع التفصيلات، إذ إن الانطلاقة الواسعة والوثبات المتتالية في مسيرة التنمية الشاملة، وما واكبها من تعدد في المشروعات، وتزايد في حجم الإنفاق الحكومي يتطلب أن تكون درجة المتابعة والمراقبة الإدارية عالية لمعالجة أي انحراف أو تعثر قد يطرأ هنا أو هناك فيعيق تحقيق الأهداف، ولذا جاء القرار بالموافقة على إنشاء الهيئة منسجمًا ومتناغمًا مع متطلبات المرحلة التي تعيشها البلاد. وأردف الدكتور حمد: وبالنظر في التنظيم الخاص بالهيئة فإن المتأمل يلمس عددًا من الإيجابيات يأتي في مقدمتها ما أكدت عليه الإرادة الملكية من ارتباط الهيئة بالملك مباشرة مما يمنحها الاستقلالية التامة، والقدرة الفائقة في إصدار القرارات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً - بإذن الله - على كفاءتها في أداء مهامها وواجباتها، كما أن التنظيم منح الهيئة وظيفة تطوير واقتراح الأنظمة والسياسات واللوائح ذات الصلة والعمل على تحسينها، ومما يحسب للقرار أنه أعطى الهيئة دوراً توعوياً مهماً في نشر ثقافة الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولا شك أن في ذلك عدداً من المعاني السامية والمضامين المتميزة التي تعد من الأسباب الرئيسة في صناعة تقدم الأمة ورقيها في سلم الحضارة الإنسانية، كما أن اضطلاع الهيئة بهذه المهام والمسؤوليات من شأنه أن يوفر تغذية راجعة دقيقة وموضوعية لصاحب القرار لمعرفة مدى كفاءة الجهاز الحكومي بأسره في تحقيق أهداف التنمية وغاياتها.ومضى المنيع للقول: ولا شك أن أمام الهيئة عملاً جبراً، وتحديًا كبيرًا في إثبات وجودها في ظل تنوع مسؤولياتها، وتعدد مهامها وواجباتها، الأمر الذي ينبغي معه حتى تحقق الهيئة ما يعلقه عليها المجتمع من أمآل عريضة وتطلعات كبيرة في إحداث التطوير التنظيمي والإصلاح الإداري، أن تهتم بوضع خطة زمنية واضحة المعالم والرؤى، محددة الأهداف والغايات تنطلق فيها من التوجيهات السامية في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، كما أن عليها أن تعنى عناية فائقة باستقطاب الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة، وأن تُشعر أفراد المجتمع بوجودها كهيئة مختصة في مكافحة أوجه الفساد، من خلال الانفتاح على المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر رسالتها وأهدافها، وأن تشرح دورها بوضوح وطبيعة العلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة كديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرًا أنه وفي ظل ما يوفره التنظيم الخاص بالهيئة من الاستقلالية التامة فإن عليها أن تكون على قدر المسؤولية بسرعة معالجة أي انحراف أو فساد حتى لا يستفحل حجمه عبر اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا يفرض أن تعمل الهيئة على وضع معايير واضحة ومحكمات دقيقة لقياس مدى كفاءة الأجهزة الحكومية في أداء مهامها وواجباتها، ويترتب على ذلك أن يتوافر لدى الهيئة من الموارد المادية ما يمكّنها من أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل.