الدمام - سعد العنزي - الجوف - محمد الرويلي

خلت محطات البيع بالمنطقة الشرقية من الشعير في جغرافية جديدة للأزمة التي ضربت بعض مناطق المملكة، حيث انتهى المخزون لدى كافة المستوردين بالمنطقة، وأصبحت المستودعات خاوية الأمر الذي أفرز سوقاً سوداء تبيع بأسعار باهظة، وهو الأمر الذي دفع مربي الماشية إلى استخدام الأعلاف البديلة، ويقول أحد أصحاب المستودعات ويدعى أبو محمد لـ»الجزيرة»: مشكلة نقص الشعير طالت ودون حل ولنا أكثر من 20 يوماً بدون شعير وحتى الموزعين يطلبون وجود استمارة شاحنة والدفع مقدماً لكي تستطيع الوقوف في الطابور وانتظار الدور، وأضاف أبو محمد: أصحاب الشاحنات هجرونا إلى مناطق أخرى لبيع الشعير في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

وفي سوق الخبر أكد عدد من مربي الماشية، أنهم يبحثون منذ أيام عن أي كمية من الشعير وبأي سعر، خصوصاً أن هذه الأزمة غير معروف مصدرها وإلى متى ستستمر، وقالوا: إن أصحاب المستودعات يردون عليهم بأن الميناء خالي من الشعير.

من ناحيته أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة الشرقية سعد عبد الله المقبل أن الحل الأمثل لأزمة الشعير هو التنوع في مصادر التغذية وعدم التركيز على سلعة واحدة وهذا له مردود جيد بالنسبة للحيوان وللملاك، مشيراً إلى أن بدائل الشعير موجودة بالأسواق مثل الأعلاف المركبة والتي تتكون من أكثر من عنصر ولها مردود جيد على صحة الحيوان.

وعن الحلول السريعة للخروج من الأزمة الخانقة أشار المقبل إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لمراقبة الوضع ورفع التقارير لجهات المختصة.

وفي سياق موازٍ لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة في الجوف, ففي بعض الأيام تشهد نقاط البيع وجود سيارات توزيع الشعير وفي أيام أخرى ينتظر صفوف من المستهلكين (تريلا واحدة) يتحكم البائع في كيفية تصريف أكياس الشعير، وبالسعر الذي يريد وبالعدد الذي يريده أيضاً.

ويتهم بعض المواطنين الموردين والتجار بمحاولة تجفيف السوق وتعطيشه من الأعلاف للتحكم والتلاعب بالسعر بعد إشعار المواطنين بأنهم سيجدون صعوبة في الحصول عليه في الأيام القادمة، ورصدت «الجزيرة» مخاوف مربي الماشية حيث يجدون أنفسهم مضطرين لشراء كمية كبيرة بأي ثمن خصوصاً وأن منطقة الجوف تعد واحدة من أكبر وأكثر مناطق المملكة وفرة بالثروة الحيوانية فمناطقها الشاسعة ومراعيها تزخر بالعديد من مشاريع الإنتاج الحيواني.

فيما طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بمراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالسوق وفق الأنظمة واللوائح الصادرة من المقام السامي والتي حددت سعر بيع الشعير بـ(40 ريالاً).

ويقول بديع الرويلي تاجر ماشية إن حجم الثروة الحيوانية في المملكة ما يربو على 9 ملايين رأس موزعة ما بين الإبل والأغنام والأبقار بينما يصل حجم استهلاك الأعلاف لأكثر من 9.2 مليون طن سنوياً يشكل الشعير الحصة الكبرى منها لافتاً إلى أنه لا يمكن القضاء على مشكلة نقص الشعير إلا إذا وجد أكثر من متعهد للتوريد والتوزيع تحت مؤشر العرض والطلب وضخ سيارات كافية في سوق الأعلاف للبيع بالأسعار المحددة من قبل الجهات المعنية وبهذا سنتمكن من التغلب على مشكلة الاصطفاف اليومي وتحديد كميات التوزيع في جميع نقاط البيع بالجوف.

«الجزيرة» نقلت الصورة إلى وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك موضحة له تذمر بعض المواطنين من تأرجح الأسعار حتى وصل عند الأزمات إلى 50 ريالاً لكيس الشعير، غير أنه لم يرد وحتى كتابة هذا التقرير.