خصوصية مجتمعنا أصبحت ملازمة لأي تحرك أو تغيير حتى لو كان على مستوى بيع الخضار.. اليوم نعيش شداً وجذباً من أجل البيع في محلات الملابس وكل ذلك بسبب «خصوصية المجتمع» .. وهذه الخصوصية تتولد منها الضوابط، وهذه الضوابط تحتاج إلى لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة، وكل جهة ستدلي بشروطها لحماية «خصوصية المجتمع»..

وأمام هذه الخصوصية لا يزال أصحاب محلات الملابس في حيرة من أمرهم لتنفيذ قرار تأنيث البيع بمحلاتهم، فهم أُبلغوا بالقرار ولكن ما هي الضوابط؟ لأن في عُرفنا الضوابط ربما تقفل حتى المحل، فهي كلمة مطاطية الحدود هلامية الشكل.

الضوابط كما علمنا تنص على إقفال المحل من الخارج وأن لا يُرى من بداخله.. يعني جعله «كرتوناً» وإلغاء الواجهات الزجاجية الشفافة لضبط «الخصوصية»، تخيلوا كيف تتحول المولات بعد أن تكون واجهات المحلات صماء.

وبما أن الرجال ممنوعون من الدخول فإن صاحب المحل ممنوع من مراقبة أداء البائعات، بل كيف يستلم المبالغ المالية نهاية كل يوم عمل؟ وإذا ما حصل خلافات في الحسابات بينهم من الجهة التي ستفصل لهم؟ كل هذه الأمور أجزم أن وزارة العمل لم تعمل لها حساباً حتى الآن.

لماذا كل هذه الضوابط المُبالغ بها؟ لماذا لا نكون مثل كل العالم، المحلات مفتوحة وبها بائعون وبائعات لأن الأسواق المفتوحة مثلها مثل المستشفيات لماذا يُسمح بالاختلاط المشروع في ممرات السوق التي بعضها لا يتجاوز ثلاثة أمتار ويمنع في داخل المحل الذي تتجاوز مساحته المائة متر على الأقل؟، لماذا لا تترك حرية التوظيف لصاحب المحل؟ وأن دور وزارة العمل يكون فقط بالإعلان رسمياً عن السماح بتوظيف المرأة في محلات البيع، بدلاً من الإجبار، وحتماً سنجد كثيراً من المحلات ستتجه إلى توظيف المرأة، بل سيكون هناك تنافس بينهم على توظيفها.

يتساءل أصحاب المحلات أين يذهبون بالباعة الرجال الموجودين على كفالتهم الآن؟ وأحد سلسلة المحلات لديه نحو 700 بائع وعارض ومحاسب أين سيتجه بهم خلال ثلاثين يوماً؟، وبعضهم سعوديون، هل ستبحث الوزارة لهم عن مشروع «تذكير» محلات بيع في المريخ؟ سنجد أنفسنا أمام بطالة أخرى تستوجب قرار «تذكير» محلات البيع حينما تتزايد أعداد الشباب في الشوارع وهو أخطر من تزايد الفتيات في بيوتهن.

الأفضل - من وجهة نطري الشخصية - أن تُتاح فرص العمل للجميع - نساءً ورجالاً - ودون أن يلغي أحدهم وجود الآخر.. من خلال قرار السماح بحرية التوظيف للجنسين.. يعني مثلنا مثل كل خلق الله.