هناك إصابات وأمراض بدأت تنتشر في المملكة من نوع الأمراض المستوطنة في بيئات بعيدة جدا عن بيئتنا. أيضاً وأمراض خطيرة مثل الإيدز وفيروسات الكبد وبعض جرثومات المعدة التي تنتقل بالعدوى و الملامسة أو الممارسات الشاذة وعبر الدم والمخالطة... والمملكة تتعرض لهجرات بشرية موسمية مثل: الحج، والعمرة، وطلب العمل، والعمالة المنزلية من الخدم، والسائقين، وأخطرها العمالة المنزلية التي تتيح الاختلاط المباشر للأطفال والأسر في الملامسة والأكل والشرب واستخدام أدوات المريض.

إدارة الجوازات لديها إجراءات إدارية عند وصول العامل المنزلي الخادمة والسائق و تعطي صاحب العمل فرصة (3) أشهر لاستخراج الإقامة, كما أن بعض العائلات لا تستخرج الإقامة إلا في نهاية المدة بعد سنتين عند الخروج النهائي... وهنا مكمن الخطورة على العائلات في نقل أمراض مستعصية وأمراض مستوطنه لدينا في قارات بعيدة لتصبح مستوطنه مع تزايد الإصابات.

ولكون هناك فصل واضح ما بين الكشف الطبي واستخراج الإقامة في الإجراءات والأهداف، وحرصا على السلامة العامة لماذا لا تضع وزارة الصحة عيادة تضم مختبرات متقدمة في المطارات يتم من خلالها فحص القادمين من العمالة المنزلية قبل خروجهم من المطار وإعطاء نتائج فورية أو مؤجلة و ترسل النتائج عبر وسائل الاتصال، الإيميل، الجوال، لاحقا بنتيجة التحليل مقابل رسوم خدمة وكما تراها وزارة الصحة رسوما رمزية أو فعلية بدلا من الوضع الحالي الذي قد يتأخر ويتكاسل فيه صاحب العمل في فحص العاملة المنزلية أو السائق وعامل المنزل (المزارع).

الآن أصبحت المطارات بوابات أمراض، والمجتمع يحتاج إلى حماية كما أن الجوازات تفرق بين استخراج الإقامة والفحص على الوافدين... الأولوية للفحص دون الربط ما بين الإقامة والفحص وهذه من مسؤولية وزارة الصحة التي تقع عليها مسؤولية الوقاية وتحمل العلاج عند انتشار العدوى فالمصلحة العامة تتطلب فحص القادمين من العمالة المنزلية في المطار بدلا من ترك الأمر لصاحب العمل الذي يجد صعوبة في الوصول لمختبرات وزارة الصحة ذات المصداقية العالية... وهذا سيحمينا بإذن الله من أخطار كبيرة مازال المجتمع يجهلها لأننا اعتدنا على استخراج الإقامة عند المغادرة النهائية وهنا تكمن الخطورة.