«نطاقات» والمكاتب المهنية:

المركز الوطني للمعلومات خصص رقم (700) للشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، أما الحاصلون على تراخيص من وزارات أخرى لممارسة المهن الحرة كالمحامين والمحاسبين، فهم لا يدخلون ضمن رقم (700) وإنما يعاملون وفقاً للرقم المدني المثبت في هويَّاتهم الوطنية، وبالتالي فيسجل على هذا الرقم في المركز الوطني والجوازات ووزارة العمل جميع مَن هم على كفالة صاحب المكتب «المهني» من موظفين في مكتبه وعمالة منزلية وعمالة في مزرعته أو استراحته.

المفارقة أن جل هؤلاء المهنيين بسبب دمج عمالتهم المنزلية بموظفي مكاتبهم قد وقعوا ضمن «نطاقات» الأحمر، وما أدراك ما النطاق الأحمر وأثره المباشر وغير المباشر على صاحب المكتب بما في ذلك من إجحاف غير مقصود للمكاتب المهنية.

المطلوب هو معاملة الترخيص الصادر من إحدى الوزارات لممارسة مهنة معينة كالترخيص الصادر من وزارة العدل لممارسة مهنة المحاماة معاملة السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي يدخل في الـ (700) كافة موظفي المكتب المهني، بينما تسجل العمالة المنزلية على رقم الهوية الوطنية وبالتالي ينجو صاحب المكتب المهني من النطاق الأحمر.

حاويات القمامة

تحرص أمانات المدن على نظافة المدينة وتجوب سيارات جمع القمامة المدن وينتشر عمال النظافة في شوارعها، والمفارقة أن جامعي القمامة يكتفون بحشو محتوى الحاويات في سياراتهم ويتركون موقع الحاوية وما حولها متسخاً فيه من الجراثيم والمكروبات المتراكمة ما يسمح بتعريض صحة المواطن للخطر، وأتساءل أليس من مسئولية شركات جمع القمامة تنظيف ما تحت وحول الحاويات؟

المدارس الأهلية الصغيرة وزيادة رواتب المعلمات

مما لا شك فيه أن رفع الحد الأدنى لرواتب المعلمات في المدارس الأهلية إجراء موفق، يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة، ومن المتوقع جداً كما هو الحال في معظم الاستثمارات أن ينقل «المستثمر» عبء الزيادة في النفقات إلى كاهل المستهلكين وهم في هذه الحالة «أولياء أمور الطلبة والطالبات»، إلا أن المفارقة أن أصحاب المدارس الأهلية الصغيرة المنتشرة في الأحياء الشعبية لن يستطيعوا رفع الرسوم السنوية؛ لأن ذلك ليس في مقدور أولياء الأمور خاصة في مرحلة الروضة والتمهيدي مما يضطرهم إلى إبقاء أبنائهم وبناتهم في المنازل وبالتالي إغلاق المدرسة الأهلية في حيّهم.

الاقتراح هو زيادة الإعانة المالية للمدارس التي تقل أقساطها السنوية عن خمسة آلاف ريال بنسبة تعادل الزيادة في الرواتب.

تعيين الأساتذة في الجامعات

تحرص جامعاتنا على تجديد الدم في كادرها الوظيفي واجتذاب الأساتذة الباحثين لا المعلمين، خاصة وأن جامعاتنا ترفع شعار التحوّل من التعليم إلى البحث وهو شأن الجامعات العالمية الشهيرة وأحد عناصر التقييم الدولي لكفاءة الجامعات، إلا أن المفارقة أن مَن يقوم بمقابلة وقبول الأساتذة الجدد أو رفضهم، هم مجموعة من الأساتذة الذين نسوا البحث واكتفوا بمهمة التعليم، أليس من الأجدى لتحقيق توجه الجامعات الجديد تشكيل فريق من الباحثين لتقييم القدرة البحثية لدى المتقدِّمين الجدد للعمل كأساتذة في الجامعات، بدلاً عن الأسلوب التقليدي للجامعات التعليمية في التعيين الذي يعطي أساتذة القسم في الكلية صلاحية التوصية بالتعيين.

معادلة الشهادات

تستغرق معادلة الشهادة للدارسين خارج المملكة أشهراً، رغم استخدام الموقع الإلكتروني لمعادلة الشهادة، وفي ذلك هدر كبير لطاقات الخريجين الجدد وحرمانهم من التوظيف لمدة زمنية كافية لامتصاص حماسهم للخدمة العامة، حيث يفاجأ الخرِّيج وبعد أسابيع من تقديم طلبه واستلام الإدارة لملفه بطلب تعبئة استمارة أو صورة من قرار ابتعاثه مع أن الوزارة هي التي ابتعثته ولديها قرار ابتعاثه وكانت تدفع له مكافأة شهرية عن طريق الملحق التعليمي، هذا الروتين قاتل لطموحات الخرِّيجين ويحتاج إلى حلول عاجلة قد يكون من بينها الربط الإلكتروني بين الإدارة المختصة في الوزارة والملحقين التعليميين في دول العالم، بحيث يتم التخاطب وطلب المستندات من خلال الموقع والرابط وترسل المستندات المطلوبة بالبريد الإلكتروني باستخدام «التصوير الضوئي».