الأمم المتحدة- باريس- وكالات

أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات «الربيع العربي» عبر المنطقة أول دولة بشمال إفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتونس هي الدولة السادسة عشر بعد المئة التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي.

وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة.

وقالت المحكمة في موقعها على الإنترنت: إن»المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان.»

من جهة اخرى بدا عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى فرنسا عبر إيطاليا بعد أربعة أشهر من بدء وصولهم, يتراجع في حين يعيش الكثير منهم في ظروف سيئة وسط حملات توقيف أمنية. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فقد تم طرد أكثر من 3600 مهاجر تونسي غير شرعي إلى إيطاليا أو تونس منذ نهاية فبراير.

وكان أكثر من 20 ألف تونسي تدفقوا على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.

وتوجه آلاف منهم إلى فرنسا ما آثار أزمة بين روما وباريس بشأن حرية التنقل عبر الحدود الأوروبية. لكن بعد العدد الكبير في البداية «هناك عدد أقل من القادمين» بحسب الجمعية المسكونية لمساعدة المهاجرين (سيماد) وذلك خصوصا منذ الاتفاق التونسي الإيطالي بداية أبريل الذي يسمح لروما بأن تطرد مباشرة إلى تونس القادمين الجدد.

وفي الواقع فإن إيطاليا لم تعد تمنح إقامات تتيح للمهاجرين التوجه إلى فرنسا. ورغم توفير بلدية باريس 300 مكان لإيوائهم من خلال جمعيات «ايماووس» و»فرنسا أرض اللجوء» و»أورور»، فإن قسما من هؤلاء التونسيين لا يزالون ينامون في العراء خصوصا في حدائق منطقة شمال شرق باريس حيث يؤمن لهم أفراد وجمعيات ما يسد الرمق.