تبنى القطاع الصحي المساهمة في إنشاء أكثر من هيئة مجلس يسانده في أداء مهامه ومن تلك الهيئات والجهات هيئة التخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي التعاوني، مجلس الخدمات الصحية، مجلس الاعتماد المركزي للمؤسسات الصحية، هيئة الغذاء والدواء. طبيعة تلك الهيئات تفترض استقلاليتها عن وزارة الصحة أو بمعنى آخر استقلاليتها عن الجهات التنفيذية وتركيز أدورها في الجوانب التشريعية والرقابية. فمجلس اعتماد المنشآت الصحية يفترض أن يكون مستقلاً قولاً وفعلاً، لأنه معني بتقييم الجودة في جميع القطاعات الصحية. هيئة التخصصات الصحية مهمتها التشريع والتقويم للبرامج التدريبية وتصنيف العالمين في المجال الصحي، وليس القيام بدور التنفيذي في الترخيص والإشراف على المعاهد الصحية. وحتى مجلس الخدمات الصحية، رغم أنه مجلس أعلى يفترض أن يتولى الجوانب الإستراتيجية لكافة قطاعات الصحة، أصبح يقع تحت سيطرة وزارة الصحة وكأنه إحدى إداراتها وبقية أعضائه ضيوف لدى الوزارة بدليل أنه حتى اجتماعاته -كجانب رمزي- تعقد بمكتب معالي وزير الصحة.

إذاً لكي تنجح تلك الهيئات والمجالس فإنه يجب تأكيد استقلاليتها وحياديتها التامة عن كافة القطاعات التنفيذية الصحية بما في وزارة الصحة. ليس هناك مبرر أن يرأس معالي وزير الصحة جميع تلك المجالس وبالتالي يصبح المؤثر في قرارها وهو يحمل صفة القائد التنفيذي للصحة. يجب أن تتبع انتخابات شفافة ونزيهة لاختيار رؤساء مجالس إدارات تلك الهيئات، كما أنه يجب إتاحة وظيفة الأمين العام لأي من تلك المجالس للجميع للتقدم عليها والمفاضلة بين المتقدمين من قبل مجلس الإدارة أو اللجان التي يشكلها لهذا الغرض، بدلاً من أن يختار أو يرشح الأمين العام من قبل رئيس مجلس الإدارة، كما هو حاصل الآن في تلك الهيئات (باستثناء هيئة الغذاء والدواء التي لا ترتبط بوزارة الصحة مباشرة).

الأمر هنا ليس تشكيك في كفاءات أحد أو اعتراض على ما تبذله تلك الهيئات من جهود متقدمة أو حتى بالقول إن هناك تدخلات صارخة من قبل معالي وزير الصحة في أعمال تلك المجالس. القضية تتعلق بالتنظيم المؤسساتي الذي يتجاوز الأشخاص إلى وضع أسس تنظيمية تكفل الاستفادة القصوى من تلك المجالس والهيئات كجهات مستقلة تلعب دورها التشريعي والرقابي والتخطيطي بكل نزاهة واستقلالية وشفافية. بما يعين في تطوير أداء الخدمات الصحية بصفة عامة على مستوى المملكة.

كأحد أمثلة تأثير رئيس مجلس الإدارة على تلك الهيئات نكتشف الآن فشل هيئة التخصصات الصحية في الإشراف على المعاهد الصحية، وهي لم تكن منذ الأساس (عام 1426هـ) مؤهلة أو معنية ضمن نظامها بالتصريح والإشراف على المعاهد الصحية، لكنها رضخت للقرار آنذاك بسبب ضغوط معالي رئيس مجلس إدارتها وزير الصحة الأسبق (حينها)، حيث إنه وجد أن إدخال الهيئة في المنتصف هو الحل المقنع لسحب الإشراف على التعليم الصحي الفني من قبل مؤسسة التعليم الفني إلى جهة صحية ما. الآن وبعد 17 سنة يصدر القرار بفشل تلك المعاهد ويتم التوجه لإغلاقها بعد أن وصلت نسب الرسوب لخريجيها في اختبارات تصنيف الهيئة إلى 80%. المثال الآخر أننا نجد أن نتائج اعتماد الجودة ببعض المستشفيات يصدر عن وزارة الصحة وليس عن المجلس بصفته المستقلة، وهو ما دعا البعض للتشكيك في نتائج الاعتماد تلك واعتبارها موجهة من قبل وزارة الصحة.

العبرة في إنشاء الهيئات والمجالس ليس فقط لمنحها صلاحيات مالية وإدارة و توظيفية معينة، بل بمهامها التي تؤديها ومدى وضوحها وحياديتها و استقلاليتها، بعيداً عن تعارض المصالح الشخصية والمؤسسية.