إن الانقسام الحاد في حياة البشر إلى طبقات من الحقائق التي لا يمكن إنكارها، ففي حين نجد في العالَم الذي نعيش فيه بعض البشر يحيون في أقسى شروط للعمل من حيث عدد الساعات والإجازات مع دخل متواضع، ويعيشون في منازل مشتركة مكدسة، وينالون أقل حماية ممكنة مما يصل إلى أعلى معدلات للوفاة، نجد أيضاً آخرين ينالون أفضل رعاية صحية ممكنة، ويحوزون أكبر قدر من الترفيه والثقافة، كما يدخل أطفالهم في مدارس مميزة تمنحهم أفضل تعليم والثقافات المتاحة (الإنترنت).
إن الاختلاف الذي يمكنه أن يبرز في اختلاف الحياة إزاء هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أو غيرها كثير، ينشأ أساساً من مستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات الاتباع الرأسمالي ومستوى تطوُّر ودور القوى الطبقية والفئوية الاجتماعية الأخرى وبالاتجاهات والعوامل التي أثرت في مسيرة تطورها التاريخي والخصائص الإضافية التي اكتسبتها عبر ذلك التطور، وتؤكد وقائع التطور التاريخي لنمط الحياة أنها كانت ولا تزال تفقد جزءاً أو بعضاً من خصائصها الإقليمية المرتبطة بعوامل النشأة ومراحل التطور الأولى لصالح اكتساب خصائص جديدة تُقرِّبها أكثر فأكثر من الخصائص العامة المشتركة التي تمر بها بشكل عام.
إلا أن العوامل الحضارية وبنية العقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الغربي في ظل تطور المجتمع الغربي وعلاقاته الاجتماعية في الريف والمدينة والعلاقة بين تطوُّر القاعدة الاقتصادية ذات الأنماط المتعددة والبنية الفوقية ذات الخصائص الإقليمية العربية المتميزة ومستوى استقلاليته...الخ، كانت ولا تزال تميز في ذهنية وطريقة تفكير وأسلوب عمل وعلاقات سلوكية شكل الحياة العربية على المستويات الداخلية والعربية الإقليمية.
وقد جاء نشوء نمط الحياة العربية في ظروف غير اعتيادية؛ إذ لم تكن ولادتها طبيعية، أي أنها لم تكن نتيجة نشوء عوامل وحصول تحولات اقتصادية بنيوية داخل المجتمعات العربية حتمت ظهورها، بل كانت بفعل عوامل خارجية، فالبدايات الأولى كانت قد اقترنت بعملية غرس هامشية وعفوية أجنبية للعلاقات الرأسمالية في أرض غير محروثة بعد، واقتصرت على قطاعات لم يكن بمقدورها تحفيز عوامل النمو الاقتصادي بسرعة بل كانت مساعدة من أوجه معينة على إعاقة وتأخير عملية النمو الاعتيادي؛ فقد تركزت على قطاع التبادل العيني أولاً وعمل تنشيط العلاقات السلعية والنقدية في قطاع التجارة لاحقاً، وقد تم هذا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التقليدية التي كانت تسود في مركز وأطراف الإمبراطورية العثمانية، وأعني بها سيادة العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية.
إن الرأسمالية في الولايات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية أو الخاضعة لسيطرتها بشكل غير مباشر تصدت في الوقت ذاته لبدايات النمو الرأسمالي في المجتمع العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وعمدت إلى تصفيتها وإخضاع العملية كلها تحت إشرافها وهيمنتها.
فعلى هذا الأساس كانت الولايات (المناطق) العربية تخضع إلى نوعية من الهيمنة الاستعمارية في آن؛ فمن جهة كانت أغلب المناطق العربية تعاني هيمنة عثمانية أتوقراطية استبدادية موغلة بالرجعية والعنصرية، تستند إلى العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية ذات الخصائص الآسيوية، وهيمنة همها الأساسي تشديد عمليات النهب والسلب وانتزاع أكبر قدر من الخراج وأشكال الريع والإتاوات الأخرى، بما فيها ريع السخرة، كما أنها كانت تسعى إلى القضاء على كل مَعْلم حضاري عربي وإزالة خصائص القومية والتراثية العربية، وانتهجت عملياً سياسة التتريك الشوفينية ضد العرب واللغة العربية.
التفاتة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها (الإمام مالك - رحمه الله -).
- الرياض
