طهران- أحمد مصطفى

أعلن عدد من النواب الإيرانيين بأنهم بصدد تقديم شكوى إلى القضاء الإيراني بسبب تخلفات الرئيس أحمدي نجاد حيال البرلمان وعدم تقديم

مرشح جديد لوزارة الرياضة والشباب. وقال النائب نادر قاضي بور: إن مواد قانون العقوبات الإسلامية واضحة ولا لبس فيها وأنها ستعاقب الرئيس أحمدي نجاد أو رئيس منظمة التربية الرياضية بعقوبة الفصل لمدة خمس سنوات من النظام وإذا تم تنفيذ هذه المدة بحق الرئيس أحمدي نجاد فإن الانتخابات الرئاسية ستتقرب أكثر وسيتم عزل الرئيس نجاد بسبب تلك المادة القانونية.

وكان المتحدث باسم المادة 90 في البرلمان النائب حسين إسلامي قد اتهم الرئيس نجاد بالمخالفات المتعددة وقال: إن الرئيس نجاد لم يقدم للبرلمان

مرشحه الخاص لتولي منصب وزارة الرياضة والشباب. وأضاف: إنه ووفق المادة 233 من الدستور الإيراني فإن الرئيس نجاد سيتم استجوابه في البرلمان وسيتم حجب الثقة عنه. وتأتي تلك التطورات في ظل تواصل للاعتقالات في أعضاء حكومة نجاد بعد اعتقال محمد شريف ملك زادة أمين المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج؛ وقد تسبب إصرار الرئيس أحمدي نجاد علي تعيين محمد شريف ملك زادة مساعدا لوزير الخارجية إلى فتح ملف الاعتقالات في صفوف حكومته؛ فبعد اعتقال محمد شريف ملك زادة بتهمة التلاعب في بيت المال وقيادة شبكة من السرقات في ايران؛ أطاح الاعتقال بشخصيات أخرى ترتبط على شكل حلقات في نفس الشبكة التي تعد من أقرب الشبكات لنجاد فلقد تم اعتقال (علي أصغر برهيز كار) المسؤول عن التجارة الحرة في منطقة (اروند) في الأهواز ؛ وتبع ذلك اعتقال (علي رضا مقيمي) مدير المنطقة الحرة في منطقة (اذربيجان الشرقية). وكان المتحدث باسم السلطة القضائية محسني ازهي قد أكد للصحفيين أمس: أن الاعتقالات ستتواصل بحق أولئك الشخصيات المتهمة بتهم متعددة سيتم توضيحها للناس وأن الاعتقالات ستطال شخصيات أخرى في حكومة نجاد.