القاهرة - (ا ف ب)

أعلن مسؤول في الجيش المصري الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في أيلول - سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات. ويأتي هذا التأكيد رداً على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل أكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على أرجاء الانتخابات إلى كانون الأول - ديسمبر. وقال المسؤول العسكري طالباً عدم الكشف عن هويته إن «المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية أيلول - سبتمبر تطبيقاً لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77%». وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.

وفي استفتاء عام جرى في آذار - مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجهة إجراء الانتخابات التشريعية أولاً ثم وضع دستور جديد.