تتعدّد أنواع السرقات الإلكترونية التي يرتكبها محترفو الجريمة من خلال عمليات القرصنة ونشاط الفيروسات على شبكات (النت)، أو من خلال الكومبيوترات المحمولة التي تختفي أو تضيع ومعها ملفات وبيانات مالية مهمة‏‏.‏ سرقة بيانات بطاقات الائتمان باتت أمراً شائعاً في الأسواق العالمية، حيث تعد عمليات نسخ أرقام البطاقات، وبياناتها السرية أكثر طرق الاحتيال شيوعاً، وهو ما كبّد شركات التأمين، البنوك، شركات البطاقات الائتمانية، ومستخدميها خسائر فادحة. زيادة حجم عمليات قرصنة البطاقات الائتمانية قابلها انخفاض في عمليات اختراق الحسابات البنكية، كنتيجة مباشرة لتطوّر نظم حماية أمن المعلومات في القطاعات المصرفية؛ إلاّ أنّ تعامل الأفراد الخاطئ مع حساباتهم، من خلال النت، قد يُعرضهم إلى كثير من الأخطار.

يبدو أنّ تعامل الأفراد مع حساباتهم المصرفية في السوق السعودية لم يصل بعد حد الكفاءة، وهو ما ساعد في انتشار بعض السرقات الإكترونية البدائية، التي تعتمد الحصول على البيانات المصرفية من صاحب الحساب مباشرة بطرق الاحتيال، أو من خلال مصادر أخرى كمنافذ التجزئة، مراكز الإيواء، مقاهي الإنترنت، أو سرقتها من الأجهزة المحمولة.

في الغالب، يحتاج السارق الإلكتروني إلى وسطاء يمرّر من خلال حساباتهم المصرفية الأموال المسروقة للخارج أو تسليمها إلى أشخاص في الداخل. يُمكن أن نُطلق على أصحاب الحسابات الوسيطة اسم «وسطاء السرقات الإلكترونية»؛ ينقسم وسطاء السرقات الإلكترونية (محلياً) من حيث المعرفة بطبيعة العمل الإجرامي إلى وسطاء مُدركين لعملهم المخالف للأنظمة والقوانين، ووسطاء غير مدركين، جُنِّدوا لخدمة عصابات الإجرام في الداخل. نتجاوز الوسطاء المُدركين، إلى البُسطاء ممن سقطوا في حبائل المجرمين دون علمٍ منهم!. يتطوّع بعض هؤلاء البُسطاء لتلقّي أموال محوّلة وتسليمها لأشخاص غير معروفين يدعون عدم امتلاكهم حساباً بنكياً ما يجعلهم غير قادرين على تلقّي حوالة عاجلة؛ ومن باب المساعدة، أوعدم القدرة على الرفض لأسباب إنسانية، يتحمّل صاحب الحساب وزر الآخرين، ويُصبح أحد أطراف الجريمة الإلكترونية. يحرص بعض المجرمين على اصطياد فريستهم بالقرب من صرافات السحب الالي؛ حيث يدّعي اللص حاجته الماسة لسحب عشرة آلاف ريال، إلاّ أنّ الحد المسموح به هو خمسة آلاف، لذا يطلب من أحد (الخيرين) مساعدته على سحب خمسة آلاف ريال من حسابه الخاص على أن يحوّلها له من حسابه، عن طريق النت!؛ يقوم اللص الإلكتروني بسرقة خمسة آلاف ريال من أحد الحسابات المُخترقة، وتحويلها إلكترونياً، إلى حساب المتطوّع بالمساعدة؛ وعند تأكد المتطوّع من تلقيه الحوالة يقوم بسحبها وتسليمها اللص مجهول الهوية. مساعدة ساذجة قد تُلقي صاحبها في غياهب السجون، بتهمة السرقة!.

إعلان عن وظيفة في موقع إلكتروني قد يقود المتجاوبين معه إلى غياهب السجون!. كيف يحدث ذلك؟. يقوم أحد محترفي الجريمة بالإعلان عن وجود وظيفة محصل أموال؛ فيتلقفه بعض البسطاء تحت ضغط الحاجة، والرغبة في العمل؛ تتم إجراءات التعيين عن طريق (النت) بعد الاتفاق على جميع الشروط ذات العلاقة بالوظيفة ومنها فتح حساب شخصي، وتحصيل الأموال من العملاء وإعادة تحويلها، من حساب الموظف، إلى حساب (الشركة) في الخارج. ولتأكيد الجدية، والمصداقية، يقوم المجرم بإيداع راتب الموظف في حسابه الخاص عن طريق النت. خلال أيام تبدأ الأموال بالتدفق إلى حساب الموظف، ويُطلب منه إعادة تحويلها للشركة، فيقوم الموظف بواجبه الوظيفي على أكمل وجه، دون أن يعلم مصدر الأموال المودعة في حسابه المصرفي؛ قد تكون الأموال مسروقة من حسابات تم اختراقها عن طريق النت، أو ربما كانت أموالاً قذرة يُراد غسلها من خلال حسابه المصرفي، ما يجعله شريكاً في جريمتي السرقة وغسل الأموال. الجهل لا يضمن البراءة، ولا يُعفي من العقاب.

تدنّي الثقافة المصرفية، والقانونية يقود كثيراً من المواطنين إلى التهلكة؛ ويُقحمهم في عمليات سرقة واحتيال قد لا يكونون على معرفة بطبيعتها الإجرامية؛ العلاقات الإنسانية، والرغبة في مساعدة الآخرين تتسببان أيضاً في كثير من المشكلات الأمنية التي تُقحم أصحابها في قضايا السرقات الإلكترونية الخطرة. أعتقد أن الدور التوعوي للبنوك ما زال مفقوداً وهو ما ساعد في انتشار الكثير من الجرائم الإلكترونية في السوق المحلية. لا تستلم مالاً ليس لك، ولا تتطوّع بتسليمه للآخرين، وتجنّب مساعدة من لا تعرف، ولا تُقحم نفسك في معاملات إلكترونية لا علاقة لك بها، ولا تثق بمن لم تره، وتجنّب معاملات النت، والتصريح ببيانات حسابك الشخصي للآخرين، أو تسجيلها على ملفات المحمول؛ نصائح تقليدية نسوقها للجميع حتى تعي البنوك أهمية دورها التوعوي، وتقوم به على أكمل وجه.