الجزيرة - حواس العايد

شككت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية في دقة بيانات التي اعتمدت عليها وزارة المياه والكهرباء في دراسة الإستراتيجية الوطنية للمياه، وقالت اللجنة في بيان لها أمس: إن هناك نقصا واضحا في المعلومات الأساسية للإستراتيجية الوطنية للمياه إضافة لعدم دقة البيانات التي استندت عليها مسودة الإستراتيجية حيث تبين أن أكثر من 80% من التكوينات المائية الجوفية بالمملكة لم يتم الانتهاء من دراستها وإجراء المسوحات الهيدرولوجية لها. وأضافت اللجنة: يتضح أيضا عدم دقة التقديرات الخاصة بالاحتياجات (المقننات) المائية للمحاصيل الرئيسية بالمملكة الموضوعة في الإستراتيجية واختلافها مع دراسات حديثة ومحايدة وصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما يلاحظ تضارب في التوجهات العامة للإستراتيجية بين الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية وآليات السوق في استغلال الموارد .

ومضت اللجنة عبر بيانها: من الواضح كذلك عدم توافق مسودة إستراتيجية المياه مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة ومع الخطة الوطنية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م الصادرة من وزارة التخطيط .كما يلاحظ تركيز الإستراتيجية الوطنية للمياه على جانب الطلب على المياه على حساب العرض وتطويره، مما يعطي انطباعا بأن هذه الإستراتيجية قفزت فوق الحقائق الموجودة واستبقت الحصول على قاعدة البيانات اللازمة لإعداد إستراتيجية سليمة . وكانت اللجنة الزراعية بالغرفة قد تدارست مسودة الإستراتيجية، حيث أشادت بالجهود الكبيرة والمثمرة التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء وحرصها الدائم على متابعة وإعداد الدراسات الخاصة بالأمن المائي. وأعلنت اللجنة عن إعداد دراسة خاصة بعنوان «رؤية اللجنة الزراعية حول الإستراتيجية الوطنية للمياه» والتي ارتكزت على تقديم النقد المنهجي والعلمي لمسودة الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والكهرباء، وذلك لمتابعة تحقيق طموح واحتياجات قطاع الزراعة واستدامته في إطار المصالح الوطنية. وقدمت اللجنة الزراعية العديد من التوصيات الهامة حول الإستراتيجية حيث كان من أبرزها الإسراع في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة قبل الشروع في إعداد أي إستراتيجية خاصة بالمياه بالمملكة، وإنشاء مظلة (هيئة أو مجلس) لتنظيم المياه بالمملكة يتولى تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، وتكون من مهامها التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة (المجلس الاقتصادي الأعلى، وزارة المياه والكهرباء، الزراعة، التجارة والصناعة، المالية، وغيرها) وإعداد الإستراتيجيات العامة للمياه ومتابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة كما أوصت اللجنة بتحويل هيئة الري والصرف بالإحساء إلى هيئة عامة للري والصرف على مستوى المملكة . كما أن هناك توصيات أخرى تطرقت لها الدراسة التي أنجزها فريق متخصص لصالح اللجنة الزراعية بالغرفة. ودعا رئيس اللجنة سمير قباني المسئولين والجهات التشريعية المعنية للإطلاع على الدراسة التي تم رفعها وما ورد فيها من ملاحظات وتوصيات تهدف للمصلحة الوطنية بمفهومها الأشمل والأعم وتسعى لتحقيق الطموحات التي نهدف لها جميعا.في كل من الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الاجتماعي على حد سواء دون إغفال أي منهم دون ضرر أو إضرار والوصول إلى الطموحات الوطنية الهادفة إلى رفع متوى المواطن في جميع القطاعات والمناطق. وكشف قباني لـ»الجزيرة» إنهم أرسلوا نسخا من الدراسة إلى صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبد العزيز - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , وزير الزراعة، وزير المياه والكهرباء، وزير التجارة والصناعة، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس مجلس الشورى، صندوق التنمية الزراعية.