الجزيرة- عبدالرحمن المصيبيح

قام صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، مساء أمس الأول الأحد بزيارة لمشروع تطوير طريق الملك عبدالله، الذي تم تدشينه مؤخراً، بعد إكمال الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذ جزئه الأوسط. وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الاستقبال أعضاء اللجنة العليا للسلامة المرورية وأعضاء اللجنة العليا للنقل، والمسؤولون في مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة.

وقد استمع إلى شرح من المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، عن مراحل تطوير طريق الملك عبدالله على طول محوره الذي يبلغ أكثر من 24 كيلومتر. ثم قام سمو الأمير سطام ومرافقوه بجولة تفقدية في أجزاء المشروع الممتد من تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حتى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز، الذي يتضمن أربعة أنفاق رئيسية يبلغ النفق الأطول منها 700 متر وهو الواقع بين تقاطع طريق الملك فهد حتى شرق تقاطع شارع العليا. وقد اطلع سموه الكريم على ما يحتويه الطريق من إنشاءات وتجهيزات وتقنيات ونظم إدارة مرورية حديثة، وأنظمة سلامة متقدمة، وتهيئة مسار النقل العام فيه.

بعد ذلك وصل موكب سموه الكريم إلى «مركز التحكم بنظم الإدارة المرورية» الذي تم تأسيسه ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله، ويمثل العقل الموجّه للحركة على طول الطريق، واستمع سموه إلى شرح عن إمكانات المركز في إدارة الحركة المرورية على الطريق، ومتابعة أنظمة الأمن والسلامة والتحكم بها.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن هذه الزيارة، تمثل أحد صور متابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا بالنيابة، حفظه الله، على رفع مستوى جودة مشاريع الرياض وتيسير حياة سكانها.

وبين أن المشروع احتضن تطبيقات تقنية متقدمة لنظم الإدارة المرورية، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، وتشمل: تجهيز الطريق باللوحات الإرشادية المرورية الإلكترونية المتغيّرة التي تعمل باللغتين العربية والإنجليزية, ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة, ونظام آلي لمراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق، يعمل بواسطة كاميرات للمراقبة، ويعطي المستخدمين التوجيهات ـ بشكل آني، في حالات الازدحام المروري، وعند حصول الحوادث، لا قدر الله، كما يقدم معلومات عن الزمن المتبقي للرحلة وفقاً للحالة المرورية على الطريق، وإرشادات عن استخدام مخرج محدد، أو تنبيهات بوجود أعمال على الطريق.

كما اشتملت نظم الإدارة المرورية، على نظام للتحكم في المداخل والمخارج، يعمل على تنظيم الحركة في مداخل ومخارج الطريق بواسطة إشارات مرورية تتحكم في تدفق السيارات الداخلة والخارجة بما يتناسب مع كثافة الحركة على الطريق، ويعطي الأفضلية للسيارات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة، إضافة إلى نظام خاص بمراقبة الإشارات الضوئية عند التقاطعات، يتضمن برمجة عمل هذه الإشارات بما يتوافق مع الكثافة المرورية في كل اتجاه. وتضمنت نظم الإدارة المرورية على الطريق أيضاً، نظاماً لرصد الحركة على الطريق وتحديد مستوى الازدحام عليه، يقدم معلومات فورية عن عدد السيارات العابرة، وسرعاتها، ومعدلات السرعة العامة، ونوعية السيارات - كبيرة كانت أم صغيرة، وذلك من خلال 112 كاميرا و53 نقطة تجميع للمعلومات، منتشرة على امتداد الطريق.

وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالنيابة، إلى أن جميع هذه النظم تدار عبر غرفة تحكم مركزية جرى تأسيسها في الطريق، تضم مختصين تقنيين يرصدون الحركة المرورية على مدار الساعة في كامل أجزاء الطريق، ويبثّون التوجيهات عبر الشاشات الإلكترونية للمستخدمين حول الخيارات الأفضل للحركة، والتطورات التي تطرأ عليها أولاً بأول. ونوه إلى أن طريق الملك عبدالله، يمثل باكورة تطبيق نظم الإدارة المرورية في الرياض، ضمن برنامج أوسع تقوم عليه الهيئة وشركاؤها من الجهات المعنية في المدينة، في الوقت الذي يجري فيه العمل على ربط مركز التحكم الخاص بالطريق، بمركز القيادة والتحكم التابع لمرور منطقة الرياض، والذي يغطي كامل المدينة. وأضاف، بأن الطريق احتوى أيضاً على مجموعة من نظم الأمن والسلامة وخدمات الطوارئ، التي تعمل على إبقاء الطريق في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، ومن بين هذه النظم: أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، ومستشعرات للحرارة، وأخرى للغازات السامة، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، ومرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية، ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي الأنفاق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، وتجهيز النفق الرئيسي الذي يعد الأطول في مدينة الرياض بطول 700 متر، بباب لدوران سيارات الطوارئ.

كما اشتملت على نظم مختلفة للإضاءة الحديثة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية ليلية ونهارية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، ونظم للري، ومستشعرات لسرعة تدفق الهواء، وتجهيزات للتهوية الآلية في الأنفاق، ومصائد لتجميع المياه وتصريف مياه السيول والمياه الأرضية، وغيرها من التقنيات التي فرضها تصميم الطريق وفق أعلى المواصفات العالمية.