مع اقتراب انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيكون في سبتمبر القادم، والذي ستقدم فيه المجموعة العربية مدعومة بالاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدد من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية، طلباً لمنح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة على حدود 1967م وعاصمتها القدس..

هذا الطلب يحظى بموافقة مبدئية من أغلب دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي «بريطانيا وفرنسا»، وإذا ما جرى تصويت على قبول الطلب، حتماً سيحظى بأغلبية كبيرة، حيث لم تفصح عن موقف مغاير إلاّ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإذا ما استطاعت الدبلوماسية الأمريكية «إنْ رغبت في عرقلة الموافقة على الطلب» .. نقول إذا استطاعت الدبلوماسية الأمريكية إغراء بعض الدول التي تبيع مواقفها مقابل بعض المساعدات، فإنّ المعارضين لن يتجاوزوا بضع دول، ولن تكون أصواتهم عائقاً أمام حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود 1967م وعاصمتها القدس، وهذه العضوية تعني اعترافاً دولياً، يشكِّل ضغطاً على إسرائيل وعلى حليفتها أمريكا لتنفيذ الإرادة الدولية الشرعية، بوجوب الانسحاب من أرض دولة عضوة في الأمم المتحدة محتلّة من دولة عضوة أيضاً في المنظمة الدولية.

وهذا الاعتراف الدولي القادم، يدفع وبقوّة، لتنفيذ وعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإقامة الدولة الفلسطينية، ويساعده على تخطّي ضغوط اللوبي الصهيوني داخل أمريكا، ويمدّه بسلاح قوي لتحسين صورته في العالم الإسلامي.

ولهذا فإنّ من المستغرب أن تعارض أمريكا جهود الفلسطينيين والعرب من التوجُّه إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م، وهو اقتراح أمريكي في الأصل.

فإذا كانت أمريكا جادّة، ورئيسها فعلاً يسعى لإقامة دولة فلسطينية، فإنّ اعتراض الدبلوماسية الأمريكية على توجُّه الفلسطينيين والعرب إلى الأمم المتحدة، يُنظر إليه على أنه تنصُّلٌ من وعود الرئيس أوباما التي نثرها في القاهرة واسطنبول وأخيراً في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.