يُعَدّ الفقر من أهم الدوافع إلى ارتكاب الجرائم والوقوع فريسة سهلة في يد كل صاحب فكر منحرف؛ نظراً إلى أن مَنْ يعاني الفقر ويعيش حالاته لا يجد نفسه في كثير من الأحيان قادراً على السلوك السوي والاستسلام لظرفه الخانق؛ ما يؤدي به إلى الوقوع في المحظور، سواء بالاتجار بالمخدرات، أو التوجه نحو السرقة أو حتى القتل.
ومن هنا نجد أن أمم الأرض كافة تعمل جاهدة على مكافحة الفقر بشتى الطرق والوسائل، وهنا في المملكة نقرأ من وقت لآخر ونسمع عن حالات مأساوية تدمي العيون وتفطر القلوب لبشاعتها، وقد حفلت الصحف السعودية في مرات عديدة بأخبار عن فقراء كانوا يعانون عدم وجود المسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وهناك حالات أخرى نجدها في قنوات اليوتيوب عن حالات محزنة من ذلك الفيلم الوثائقي عن حارس الأمن الذي يتقاضى نحو ألف ريال ويعمل فترة تزيد على الحد المطلوب، ولا يجد طريقاً إلى شراء الطعام والشراب لأسرته وأطفاله الستة، ولا يستطيع العلاج؛ لأنه يفتقد التأمين الصحي رغم عمله في شركة، والمطلوب من كل الشركات أن تكون مؤمِّنة على موظفيها.
والمرأة التي تعيش في «عشة» وحيدة في منطقة مقفرة صحراوية لا تجد عوناً ولا سنداً إلا الله سبحانه وتعالى.
من العيب أن تخرج علينا جهات تحاول أن تنفي وجود الفقر أو أن تقلل من وضعه؛ فالأجدى البحث على نحو دقيق عن تفشي هذه الظاهرة وكيفية معالجتها معالجة سليمة بدلاً من إنكارها، نزولاً عند أوامر خادم الحرمين الشريفين الذي شدَّد مرات ومرات على ضرورة توفير كل سُبل الرخاء والمعيشة الكريمة للمواطنين، وآخرها أمره الكريم بألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال.
ولعل مَنْ يناقشون قضايا الفقر داخل «بشوتهم» ومن خلال أبراجهم العاجية يتواضعون قليلاً ويذهبون بأنفسهم إلى الأماكن التي تتفشى فيها ظاهرة الفقر؛ ليقفوا على الوضع الحقيقي، ومن ثم يضعون الحلول الناجعة المنطلقة من توجهات خادم الحرمين الشريفين، وليعلموا أنهم وُضعوا في مناصبهم لخدمة هذا الإنسان على هذه الأرض أولاً وأخيراً.
